أكد عمرو الجارحى وزير المالية ان موازنة العام المالى 2017/2018 تعد بداية بشائر الإصلاح الاقتصادى وتحقيق العدالة الاجتماعية القائمة على المشاركة والمصارحة بأهم التحديات امام الاقتصاد المصرى وسبل مواجهتها بشكل جذرى والاستغلال الامثل للموارد المتاحة مشيرا الى ان الايرادات المحققة للموازنة الجديدة ستغطى المصروفات لأول مرة بدون الفوائد ويعد هذا دليلا على حسن إدارة أموال الدولة.
جاء ذلك عقب إطلاق وزارة المالية موازنة المواطن للمرة الرابعة بهدف إشراك المواطن والمجتمع المدنى وإطلاق حوار مجتمعى سيكون بمثابة جسر للتواصل الفعال والمستمر بين وزارة المالية وكافة أطياف المجتمع وذلك للتعريف بالسياسات المالية وتطبيق مبدأ الشفافية والافصاح عن أى تطور يخص السياسات والبرامج المطبقة وتحقيق افضل مستويات الجودة فى الخدمات العامة.
واكد ان الحكومة تتخذ عدة إجراءات إصلاحية جادة فى اطار التوجهات الجديدة لموازنة 2017/2018 لخفض معدلات الدين العام وعجز الموازنة ليصل الى 9% من الناتج المحلى الإجمالى بموازنة العام المالى القادم، مقابل 12.5% فى عام 2015/2016 بما يضمن تحقيق زيادة النشاط الاقتصادى وزيادة فرص العمل.
واشار وزير المالية الى اننا نعمل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى واجتماعى عادل وشامل بما يحقق نموا مرتفعا ومستداما يتميز بالكفاءة والعدالة وتطوير آليات استهداف الدعم للوصول للفئات الأولى بالرعاية والتوسع فى اجراءات الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية.
واضاف ان موازنة 2017/2018 تهدف الى الحفاظ على معدل مرتفع للاستثمارات الحكومية لتطوير وتحديث البنية الأساسية، مع إعطاء أولوية لاستكمال تنفيذ المشروعات السابق البدء بها، ومنها قطاع الإسكان والمرافق المجتمعية الذى يستحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات الحكومية على مستوى القطاعات الوظيفية حيث يشكل 40% من إجمالى الاستثمارات
واضاف الجارحى ان هناك العديد من المشروعات القومية الكبرى سيتم استكمالها خلال السنوات القادمة والمتمثلة فى انتهاء تنفيذ نحو 215 الف وحدة سكنية واستهداف 500 الف وحدة ضمن مشروع الاسكان الاجتماعى بالإضافة الى استكمال مشروعات تطوير العشوائيات ، واستكمال مشروعات النقل والطرق ومنها استكمال المرحلة الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الانفاق «العتبة ـ امبابة ، مصر الجديدة ـ مطار القاهرة» بطول 19 كيلو مترا ، وغيرها من مشروعات الطرق الجديدة وتطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحى ، وتخصيص نحو 2% من الناتج المحلى الإجمالى للإنفاق على التعليم الجامعى ، و1% للبحث العلمى ، و4% للتعليم قبل الجامعى ، وغيرها من مشروعات الكهرباء العملاقة والطاقة المتجددة.
ومن جانبه اوضح احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية ان برنامج الإصلاح الاقتصادى العادل والشامل اكتسب اشادة من المؤسسات الدولية العالمية والمستثمرين وبدأت بوادر التحسن فى كثير من المؤشرات الاقتصادية الاساسية التى ستظهر تباعاً خلال الفترة القادمة على كافة الفئات والشرائح بالمجتمع بدءاً من الفئات الأولى بالرعاية يليها الطبقات المتوسطة والأعلى . واشار كجوك الى ان من نتائج برنامج الاصلاح الاقتصادى العادل تحسين كفاءة الانفاق العام المتمثلة فى تنويع مصادر التمويل وادارة اكثر كفاءة للدين العام من خلال الاستفادة من وسائل تمويل ميسرة (منخفضة التكلفة وطويلة الاجل) من المؤسسات والأسواق الدولية .
.. ويلتقى مع الشركات الفرنسية العاملة بمصر
التقى عمرو الجارحى وزير المالية برؤساء أكبر 25 شركة فرنسية عاملة فى مصر بحضور ستيفان روماتيه السفير الفرنسى بالقاهرة لتعريف الشركات الفرنسية بمستجدات برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى ومحاور السياسة المالية للعام 2017/2018.وأكد الجارحى أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى واجتماعى بما يحقق نموا مرتفعا ومستداما يتميز بالكفاءة والعدالة وتنفيذ المشروعات القومية التى تهدف إلى إيجاد مجتمعات جديدة وتبنى سياسات مالية وضريبية واضحة جاذبة للاستثمار وأن المرحلة الأولى لبرنامج الاصلاح الاقتصادى ارتكزت على علاج المشكلات الأساسية أهمها وضع سعر صرف حقيقى واعادة توجيه دعم الطاقة.
واشار الجارحى الى ان البرنامج يستهدف خفض عجز الموازنة من 10.9% عن العام المالى الماضى 2016/2017 الى 9.5 % للعام الحالى 2017/ 2018.
ومن جانبه أشاد السفير الفرنسى ببرنامج الاصلاح الاقتصادى وأكد مساندة بلاده للإصلاحات الإقتصادية التى تنفذها الحكومة المصرية مشددا على أن فرنسا تشجع شركاتها من أجل زيادة استثماراتها فى مصر لاسيما الموجهة للتصدير ، مضيفا ان حجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر حوالى 4 مليارات دولار.
المصدر:الأهرام