ذكر قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر برقم 211 لسنة 2020، أن المدير أو الشريك المسئول أو عضو مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة هو الشخص المسئول في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة.
ونصت المادة رقم 73 من القانون على أنه في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحوال ،وللمسئول إثبات عدم علمه بواقعة التهرب .
ووفقا للقانون يبدأ حساب تقادم الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة .