علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق: تشجيع الصادرات و الاستثمار .. تقليل الواردات .. ضرورات للمواجهة

دعا الخبراء إلي إجراءات حكومية مكملة لإجراءات المركزي في تقليل الفارق بين السعر في السوق الموازية للسوق الرسمية.
قال الخبراء إنه يجب ترشيد الاستيراد وزيادة الصادرات وتشجيع السياحة والضرب بيد من حديد علي الإرهاب وعقد المؤتمر الاقتصادي لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فماذا يقول الخبراء.

يقول الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق إن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي لتقليل الفارق بين السعر الرسمي والسوق الموازية جيدة لكن من الضروري أن يصاحبها إجراءات مكملة.
قال إن ما يحدث الآن هو أنه مع زيادة السعر في السوق الرسمية يزيد السعر في السوق السوداء أيضا حتي ولو ظهر مؤقتاً أن يوجد إحجام علي الشراء والبيع في السوق السوداء.
دعا إلي ضرورة وجود إجراءات مكملة لزيادة حصيلة النقد الأجنبي للبلاد تشمل الآتي:
* تشجع زيادة الصادرات الاهتمام بجودة السلع المصدرة بهدف زيادة حصيلة التصدير.
* محاربة الإرهاب بكل قوة لأنه يجب إعطاء السائح الأجنبي مزيداً من الأمن والأمان لأنه لن يأتي إلي مصر عندما يري أن هناك قتلي في عملية إرهابية بال 20 أو 30 فرداً.
* مزيد من الإنجاز فيما يتعلق بقناة السويس الجديدة والقديمة.
* تقليل الواردات خاصة أن مصر تستورد ما قيمته 60 مليار دولار سنوياً مقابل صادرات لا تجاوز 30 مليار دولار وهذا يحقق مزيداً من الإنتاج والاهتمام بسلع التصدير.
دعا إلي ضرورة ترشيد الواردات باتباع إجراءات ضمانية والتركيز علي السلع الوطنية ووضع مزيد من القيود علي السلع المستوردة.
يري أن زيادة الرسوم الجمركية علي السلع المستوردة سوف يؤدي إلي زيادة السلع علي المواطن رغم تأثيره الإيجابي في ترشيد الاستيراد.
دعا إلي الاستمرار في الإعداد لعقد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي وحسن الإعداد له لأنه مع نجاح هذا المؤتمر سيتم جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر بما يفيد الاقتصاد الوطني.
يقول د.رشاد عبده الخبير الاقتصادي إن البنك المركزي علي خطأ لأن العطاءات المحدودة التي يقوم بها لن تخفض سعر الدولار وإنما ساعدت علي تقليل الفارق مع السوق الموازية فقط.. لكنها لم تقض علي السوق السوداء.
قال إن السوق عطشان ويحتاج إلي نحو 2 مليار دولار لتوفير مطالب المستوردين.
أضاف أن السوق السوداء سوف تظل موجودة لتلبية احتياجات السلع غير الأساسية.. والأخري التي يفشل البنك في فتح اعتمادها.
قال إنه لو رفعت سعر الدولار إلي 10 جنيهات سوف يستمر سعر الدولار في الصعود لعدم وجود موارد تلبي كل الاحتياجات.. مع استمرار العجز في الوفاء باحتياجات الاستيراد كافة.
قال إن واقع الأمر يقول إن العطاءات التي قام بها البنك ترفع سعر الدولار لدرجة إنه زاد 12 قرشاً في يوم واحد.
أضاف انه يجب ضبط السوق بزيادة المعروض حتي يضمن ترشيد الطلب علي الدولار وهذه المنظومة يجب أن تقوم بها الحكومة في إجراءات مكملة مع الضرب بأيد من حديد علي الإرهاب لتشجيع السياح علي القدوم إلي مصر.
قال إن الأمل معقود علي المؤتمر الاقتصادي لجذب مزيد من الاستثمارات المباشرة وزيادة حصيلة البنك المركزي من النقد الأجنبي.
حذر من زيادة التضخم مع ارتفاع أسعار السلع لأن مثل هذا المعيار يخالف الضوابط التي وضعها صندوق النقد عندما طالب بتقليل الفارق بين سعر السوق السوداء والرسمية.. مشيراً أن زيادة سعر مستلزمات الإنتاج سوف ينعكس بآثار تضخيمية علي السلع والمستهلك والسوق.