طالب عمال شركة القومية للأسمنت إحدى شركات قطاع الأعمال العام، الدكتور خالد بدوي رئيس قطاع الأعمال العام بإعادة النظر في قرار نقل المصنع إلى الظهير الصحراوي لمحافظة المنيا.
وأكد العمال في تصريحات لـ «فيتو» أن عملية النقل ستكبد الشركة المزيد من الخسائر، بتكلفة ملياري جنيه، أولى بها أن تنفق في تطوير الشركة والتقليل من الخسائر التي تجاوزت 950 مليون جنيه العام الماضي، فليس منطقيا زيادة الأعباء المالية على شركة خاسرة بحجة الاتجاه لتحقيق الأرباح وزيادتها.
واقترح العمال أن تتجه الشركة لاستغلال هذه الأموال في تحديث الأفران وتدريب العمال، مؤكدين أن عدم تحديث المعدات والأفران ووجود عمالة غير مدربة هي الأسباب الرئيسية وراء تكبد الشركة للخسائر، وانتقدوا اتجاه الشركة لفتح باب المعاش المبكر وإصرار وزير قطاع الأعمال العام على نفي وقوع أي ضرر على العمال بسبب عملية النقل.
كان خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، أعلن أن الوزارة تدرس نقل مصنع القومية للأسمنت إلى محافظة المنيا بعد تحقيق خسارة 971 مليون جنيه العام المالى 2016 /2017.
ووافقت الجمعية العامة العادية للشركة، على إعداد دراسة تفصيلية لنقل مصانع الشركة خارج الكتلة السكنية إلى أرض يتم تخصيصها من الدولة، مع النظر في استغلال أرض الشركة الاستغلال الأمقل بالتعاون مع الجهات الإدارية المسئولة مع عدم المساس بحقوق العمال، مع استمرار إيقاف كافة الأنشطة بالشركة عدا طحن الكلينكر لحين الانتهاء من المخزون والدراسة.
وكانت القوائم المالية للشركة، أظهرت خلال النصف الأول من العام المالي 2017-2018، ارتفاع خسائرها بنسبة 136.7% إلى 496 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 209.5 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي السابق.
وتراجعت إيرادات نشاط الشركة خلال الفترة أعلاه إلى 736 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 840.2 مليون جنيه، على أساس سنوي.
شركة القومية للأسمنت شركة تابعة لشركة الصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام المصرية، يقع مقرها الرئيسي ومصنعها في حلوان، وتأسست عام 1956 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 7969 الصادر في 14 مارس 1956، وتم تعديل هذا النظام لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991.