أكد رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران أنه لن يسمح بقيد شركات من شأنها الإساءة إلى سمعة البورصة المصرية التي تسعى لاستعادة مكانتها الإقليمية والعالمية كثالث أقدم بورصة في العالم.
وقال عمران في تصريحات صحفية إنه يتلقى طلبات لقيد شركات لا نشاط لها ويسعى أصحابها للتربح وجنى الثروات من خلال طرح شركاتهم بالبورصة والمضاربة عليها.
وأضاف أن عدد من المضاربين كونوا شركات من خلال الأموال التى تربحوها من خلال البورصة ويريدون تغيير استراتيجيتهم بالمضاربة على شركات ورفع قيمتها بشكل وهمي إلى 500 مليون جنيه أو مليار جنيه في حين لا تتجاوز قيمتها الحقيقية عن بضعة ملايين جنيه.
وأشار إلى أن تأسيس مثل هذه الشركات يكون الهدف من ورائه المضاربة وخلق قيم وهمية مبالغ فيها لاسهمها يكون الضحية في النهاية صغار المستثمرين ونماذج تلك الشركات موجودة بالفعل بالبورصة ولن يسمح بتكرار وجودها.
وكشف عن انه تلقى عدة طلبات لقيد شركات مستوفية الشروط على الورق، وعند دراستها من خلال لجنة القيد وجد أنها لا تملك مشروعات ولا أصول ومملوكة لمضاربين ما جعل لجنة القيد بالبورصة تستبعدها.
ونوه إلى أنه ليس من المعقول أن تقيد البورصة مثل تلك الشركات التي تسئ لسمعة البورصة في الوقت الذي نسعى فيه لقيد شركات عملاقة في قطاعات الصناعة والاتصالات والعقارات بجانب الاستعداد لقيد مشروعات قومية كبرى بالسوق سواء مشروعات قناة السويس أو غيرها.
وأوضح أنه تم نهاية الاسبوع الماضي نشر بيانات قيد شركة النيل للسكر برأسمال يتجاوز 750 مليون جنيه تمهيدا لقيدها بالبورصة في حال عدم تلقي لجنة القيد اية اعتراضات على قيدها خلال المدة القانونية من نشر الاعلان وهى 5 أيام.
ويبلغ عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 225 شركة،بعدما تقلصت من 1200 شركة عام 2001 بعد شطب العديد من الشركات اما اجباريا أو اختياريا لعدم إلتزام الشركات بقواعد القيد.