أعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه جار حاليا وضع خطة طموح لتطوير وتحديث شركة السكر والصناعات التكاملية من خلال زيادة استثماراتها وتنويع وزيادة جودة منتجاتها وتطوير عبواتها ووضع اسم تجارى لهذه المنتجات للمنافسة بقوة فى السوق المصرى وزيادة حجم منتجاتها التصديرية فى الدول الإفريقية والأسواق الأوروبية والعالمية.
وقال الوزير خلال الاجتماع الذى عقده مع اللواء ابراهيم حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومحمد عبد الرحيم رئيس شركة السكر وأعضاء الشركة القابضة لبحث تطوير الشركة إن شركة السكر من أقدم الشركات العاملة فى هذا المجال حيث يبلغ عمرها نحو 146 عاما، حيث أنشئت مع قناة السويس وأنه جاءت المناسبة لتحديثها مع إنشاء قناة السويس الجديدة وتبلغ استثماراتها حاليا نحو 6 مليار جنيه وأن 95% من إنتاجها تحصل عليه هيئة السلع التموينية لتوفير السكر ضمن السلع المخصصة للبطاقات التموينية وأن عدم وجود اسم تجارى وعلامة تجارية لمنتجاتها وأيضا عدم تطويرها يعد إهدارا للمال العام وخسارة للاقتصاد القومي.
وأضاف أن الشركة لديها مميزات تنافسية تسمح لها التنافس بمنتجاتها محليا وعالميا حيث إن منتجاتها من قصب السكر كما تنتج السكر البنى وهو من أفضل أنواع السكر حيث تقوم الشركات الخاصة باستيراده من الخارج ، بالإضافة الى قدرتها على زيادة إنتاجه والاهتمام بصناعة السكر البنى وتوفيره بأسعار تنافسية فى السوق المصرى وتصديره للخارج خاصة دول إفريقيا.
وأوضح أن خطة التطوير تتضمن ضخ استثمارات جديدة لتحديث الآلات والمعدات وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية الخاصة فى هذا المجال ووضع خطط زمنية محددة لعمليات التطوير وإزالة المعوقات الإدارية والاستعانة بشركة متخصصة فى التسويق لها خبرات عالمية يتم اختيارها من بين 5 أو 6 شركات متخصصة تقوم باقتراحها لجنة مشتركة من الوزارة والشركة فى غضون أسبوع وذلك لعمل حملة تسويقية منظمة لمنتجات شركة السكر وأختيار أسم تجارى وعلامة تجارية للمنتجات وعمل دراسات تسويقية فى تسويق السلع الاستهلاكية سريعة الانتشار والاهتمام بقنوات ومنافذ التوزيع وأيضا عمل دراسات على منتجات المنافسين والسوق والمستهلكين فى كل قطاعات الشعب المصرى لمعرف ميوله.