أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تسعى خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ خطة طموحة لتطوير قطاعي الصناعة والتجارة والارتقاء بهما لمستويات متميزة تسهم في نقل الاقتصاد المصري لمصاف الدول الرائدة صناعيًا وتجاريًا.
وأشار إلى أن الحكومة الحالية ستستكمل مسيرة الإصلاح الاقتصادي والبناء على الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية مع التركيز خلال المرحلة المقبلة على جني ثمار هذا الإصلاح وانعكاسه على جميع فئات الشعب.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بقيادات ورؤساء الهيئات والمصالح التابعة للوزارة بقطاعي الصناعة والتجارة الذي استهدف استعراض ملفات عمل الوزارة وكيفية تطويرها والنهوض بها في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة.
وقال نصار، إن الوزارة ستركز خلال المرحلة المقبلة على 3 محاور عمل رئيسية تشمل زيادة الإنتاج من خلال التوسع الأفقي للصناعة الوطنية والاستفادة من الطاقات الصناعية غير المستغلة، والتوسع في الأسواق من خلال زيادة تنافسية المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي ورفع كفاءة وجودة المنتج المصري والعمل على المنتجات الأكثر تنافسية والأسواق الأكثر استيعابًا للمنتج المصري، بالإضافة إلى العمل على خلق فرص عمل جديدة ولائقة للشباب.
ولفت إلى أهمية استكمال المشروعات القومية وحل جميع مشكلات القطاع الصناعي والاهتمام بالقطاعات ذات الجدوى الاقتصادية والتنافسية المرتفعة.
وأشار الوزير إلى أهمية التنسيق الفعال بين جميع الجهات التابعة للوزارة لفض أي تشابكات قد تؤثر سلبًا على جمهور المتعاملين مع الوزارة، منوهًا في هذا الإطار إلى أهمية التحول الرقمي وميكنة كل الخدمات التي تقدمها الوزارة وجهاتها التابعة بهدف القضاء على البيروقراطية وتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.
ولفت نصار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تشكيل فرق عمل متخصصة لإنجاز المهام المكلفة بها الوزارة وذلك وفق توقيتات وأهداف محددة، مشيرًا إلى أن الوزارة تضم كفاءات متميزة قادرة على التعامل مع المشكلات والتحديات التي تواجه قطاعي التجارة والصناعة.
وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة أوضح وزير التجارة والصناعة أن هذا القطاع الحيوي يمثل أولوية كبيرة في خطة عمل الوزارة وبصفة خاصة المشروعات متناهية الصغر سواء من خلال تقديم الدعم الفني أو التمويلي لهذه المشروعات والتي تشكل الجزء الأكبر في هيكل الاقتصاد المصري.
كما طالب الوزير خلال الاجتماع بضرورة تطوير منظومة التشريعات المرتبطة بالشأن الاقتصادي الأمر الذي يسهم في إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب للاستثمار في السوق المصري.
وحول أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه أجهزة الوزارة في الارتقاء بجودة المنتج المصري أكد نصار أن تطبيق المواصفات القياسية ومعايير الجودة أمر حتمي سواء على المنتجات المصنعة محليًا أو المستوردة، مشيرًا في هذا الإطار إلى أهمية دور الجهات الرقابية في التأكد من التزام المنتجين بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية سواء المحلية أو العالمية خاصة أن هذه المنتجات تمثل سمعة الصناعة المصرية ليس في السوق المحلي إنما في الأسواق الخارجية أيضًا.