قال المهندس سامى أبو الفتوح، رئيس مجلس إدارة شركة “عمر أفندى”، إن الشركة تدرس حكم محكمة القاهرة
الاقتصادية بإلزامها بدفع 94.4 مليون جنيه لصالح بنك “عوة ” يمثل قرضا كان مستحق السداد في 24 ديسمبر من عام 2013 ولم تقرر بعد كيفية سداد المديونيات المستحقة إذ يتطلب الأمر بيانا واضحا وقويا من المستشار القانونى للشركة حول الكيفية المثلى للتعامل مع تلك المشكلة خاصة أن هناك مديونيات كثيرة على الشركة؛ ما يستلزم التوصل إلى التصالح مع تلك البنوك.
تابع أبو الفتوح، أن الشركة ستعقد اجتماعا الأسبوع القادم مع القطاع القانونى بالشركة لدراسة عدة مقترحات وبدائل من ضمنها جدولة الديون.
وحول إمكانية الاقتراض من الشركة القابضة للتشييد لسداد الديون المستحقة على الشركة أكد أبو الفتوح، أن هناك اتفاقيات مسبقة لم يتم تفعيلها بعد بشأن تقديم الشركة القابضة للتشييد دعم مالى لإعادة تشغيل وهيكلة فروع “عمر أفندى”، مشيرا إلى احتمالية إجراء بعض التعديلات على تلك الاتفاقيات بحيث يكون سداد المديونيات المستحقة على الشركة جزءا منها.
يذكر أن بنك عودة منح تسهيلا ائتمانيا لشركة عمر أفندي بموجب عقد مؤرخ في سبتمبر 2007 لسحب 50 مليون جنيه، وفي أبريل 2009 منح البنك “عمر أفندي” قرضا معبريا بمبلغ 15 مليون جنيه إلى أن بلغت المديونية 94.4 مليون جنيه يتم استحقاقها نهاية 2013، علاوة على إنذار البنك للشركة في فبراير 2014.
وكانت المحكمة الاقتصادية انتدبت خبيرا لبيان صحة العقود وبيان مستحقات البنك لدى الشركة، و قال في تقريره النهائي إن شركة
عمر أفندي مدينة لصالح بنك عودة بمبلغ 95 مليون جنيه مقسمة إلى 64.9 مليونا ديونامستحقة حتى نهاية 2013 مضافا إليها فوائد بنسبة 12.25% بلغت 30 مليون جنيه.
وتتجاوز الديون على “عمر أفندى ” 50 مليون جنيه وتشمل نحو 30 مليون دولار اقترضها “القنبيط ” من مؤسسة التمويل الدولية وأكثر من 300 مليون جنيه، اقترضها من بنكى الأهلى المتحد وعودة، وبنوك أخرى. بعد شرائه عمر أفندى فى 2006.