عملية مسك الدفاتر

المحاسبة وتطورها

شهد العالم في أواخر القرن الثامن عشر للميلاد نهضة في جميع القطاعات، وكان من أهم معالم هذه النهضة قيام الثورة الصناعية، الأمر الذي زاد من أهمية تنظيم العمليات المالية، وإيجاد طريقة يتم بها متابعة وضبط أنشطة الشركات وتوثيقها تاريخيًا، وعرضها على الجهات المعنيّة بها، سواء كان ذلك على مستوى القطاع التجاري أو الصناعي أو الحكومي، كما اهتمت الحكومات بمتابعة العمليات التجارية التي تقوم بها الشركات من أجل تحديد قيم الضرائب المستحقة عليها، وكل هذا مهّد إلى ظهور ما يسمى عملية مسك الدفاتر[١]، وفي هذا المقال سيتم تناول معلومات عن عملية مسك الدفاتر.

عملية مسك الدفاتر
 يطلق مفهوم مسك الدفاتر في المحاسبة المالية على تلك العملية المنظمة التي يتم من خلالها تسجيل كافة العمليات التي تخص أنشطة الشركة بشكل تفصيلي وفقًا للأساس المحاسبي الذي يتم اعتماده من قبل المحاسب المالي، وتُسمى هذه العملية في اللغة الإنجليزية Bookkeeping، وتعد هذه العملية المحاسبية محورية في علم المحاسبة لأن إعداد كافة التقارير والقوائم المالية اللاحقة يعتمد على عمليات تسجيل الأنشطة المالية التي قامت في الشركة خلال الفترات المحاسبية السابقة، ومن الأمثلة على العمليات التي يتم تسجيلها في الدفاتر المحاسبية العمليات البيعية، والمشتريات، والدخل الذي تتحصل عليه الشركة من نشاطها التجاري القائم.[٢]
وقد تتم عملية مسك الدفاتر بطريقة يدوية من خلال التسجيل اليومي أو قد يتم الاعتماد على بعض البرامج المحاسبية التي تُسهِّل عملية التسجيل المحاسبي، ومن أبرز البرامج التي يتم استخدامها في عمليات المسك الدفتري برنامج QuickBooks المحاسبي[٢]، ويسهم استخدام البرامج المحاسبية أثناء عمليات مسك الدفاتر في تقليل كمية الأخطاء التي تحدث أثناء عمليات تسجيل المبالغ المادية يدويًا.[٣]

مسك الدفاتر والقيد المزدوج
 يتم تسجيل العمليات المالية التي تخص الأنشطة اليومية للشركة من قبل المحاسب المالي بالطريقة اليدوية أو عن طريق البرمجيات المحاسبية من خلال ما يعرف بنظام القيد المزدوج، والذي يعتمد على وجود حسابين من الحسابات الموجودة في دفتر الأستاذ العام، حيث يتم تسجيل إحدى هذه الحسابات بالمبلغ الفعلي في الجانب الدائن، والحساب الآخر يوضع في الجانب المدين من القيد على أن تتساوى مجاميع الجانب الدائن مع مجاميع الجانب المدين، حيث يوجد لكل مبلغ يخص نشاطًا تجاريًا محددًا أثران، إحداهما يتعلق بزيادة رصيد الحساب الذي يتم تسجيله في الجانب الدائن، والآخر يزيد من قيمة الحساب في الجانب المدين، ومن الأمثلة على ذلك اقتراض الشركة مبلغًا ماليًا من جهة ما، ففي هذه الحالة يزداد رصيد النقدية إثْرَ توريد النقد من عملية الإقتراض وعلى الجانب الآخر يزداد الرصيد الذي يُعبِّرُ عن التزامات الشركة بنفس قيمة النقدية في الجانب الآخر من القيد المزدوج وفقًا للمعادلة المحاسبية التي تنص على أن الأصول تساوي الالتزامات مضافًا إليها حقوق الملكية. [٤]