الالتزامات وحقوق الملكيه عنصر من عناصر القوائم المالية
تمثل الالتزام تعهدا حاليا على المنشاة .والتعهد يمثل واجبا او مسئوليه للعمل والوفاء بطريقه محدده.ويمكن للالتزامات ان تطبق قانونا كنتيجه لعقد ملزم او متطلب تشريعى.وهذا هو الحال عادة.مثل المبالغ الواجبه الدفع مقابل سلع وخدمات استلمتها المنشاة.كما تنشا الالتزامات كذلك عن ممارسه الاعمال العاديه والعرف والرغبه فى الحفاظ على علاقات اعمال جيده او التصرف بطريقه عادله.فاذا قررت المنشاة مثلا ان تصلح الاخطاء التى تظهر فى منتجاتها حتى بعد انتهاء مده الضمان فان المبالغ المتوقع انفاقها بخصوص السلع التى بيعت تعتبر التزامات .ويجب التفرقه بين الالتزام الحالى والتعهد المستقبلى.فاتخاذ قرار من قبل اداره المنشاة بالحصول على اصول فى المستقبل لا يؤدى بحد ذاته الى التزام حالى .حيث ينشا الالتزام عاده عندما يتم تسليم الاصل او دخول المنشاة فى تعاقد غير قابل للالغاء للحصول على اصل.وفى الحاله الاخيره،فان الطبيعه غير القابله للالغاء للاتفاقيه تعنى ان التبعات الاقتصاديه لعدم الوفاء بالتعهد – بسبب وجود غرمات كبيره مثلا – يترك المنشاة قدرة محدودة – ان وجدت – على تجنب تدفق الموارد لطرف اخر.
ويتضمن تسديد الالتزام الحالى عادة قيام المنشأة بالتخلى عن موارد تحتوى على منافع إقتصادية من أجل مواجهة مطالبة الجهة الأخرى, ويمكن أن يتم تسديد الالتزام الحالى بعدة طرق منها:
– الدفع نقدا
– تحويل أصول أخرى
– تقديم خدمات
– استبدال الالتزام بالتزام آخر
– تحويل الالتزام إلى حق ملكية
ويمكن أن يسدد الالتزام بطرق أخرى مثل تنازل الدائن عن حقوقة أو سقوطها
ويجب العلم بأن الالتزامات تنتج عن عمليات مالية سابقة أو أحداث أخرى ماضية فمثلا ينشأ عن الحصول على سلع أو استخدام الخدمات التزامات تجارية دائنة( ما لم يكن قد تم الدفع عنها مقدما أو عند تسليم السلعة أو أداء الخدمة), كما أن استلام قرض من البنك يؤدى إلى التزام بإعادة دفع القرض كما يمكن أن تعترف المنشأة بالخصومات التى تمنح للعملاء مستقبلا على أساس مشترياتهم السنوية كالتزامات, وفى هذه الحالة فإن بيع السلع فى الماضى يمثل العملية المالية التى أدت إلى نشوء الالتزام.
وبعض الالتزمات لا يمكن قياسها دون استخدام درجة كبيرة من التقدير وتسمى هذه الالتزامات بالمخصصات إلا أن تعريف الالتزام يتبع أسلوبات أوسع وعلية فإن فى حالة وجود تعهد حالى ضمن المخصص وانطبق عليه بقية شروط التعريف اعتبر التزاما حتى لو تطلب ذلك تقدير المبلغ وتشمل الامثلة على المخصصات, المدفوعات المتوقعة مقابل الكفالات السارية أوالضمان والمخصصات التى تغطى التزامات المنشأة عن تقاعد العاملين بها.
بالرغم من أن حق الملكية – كما تم تعريفها من قبل – باعتباره الرصيد المتبقى من الأصول بعد سداد الالتزامات إلا انه يمكن أن يشتمل على تصنيفات فرعية فى الميزانية ففى الشركات المساهمة مثلا قد تظهر فى بنود منفصلة كل من الأموال التى تقدمها المساهمون والأرباح المحتجزة والاحتياطيات التى تمثل توزيعات للأرباح المحتجزة, وكذلك الاحتياطيات التى تمثل تسويات الحفاظ على رأس المال مثل هذه التصنيفات يمكن أن تكون ملائمة لحاجات صناع القرار من مستخدمى القوائم المالية حيث أنها توضح القيود القانونية أو القيود الأخرى على قدرة المنشأة على توزيع أو استعمال حقوق ملكيتها, كما يمكن أن تعكس حقيقة أن بعض الأطراف أصحاب الحصص فى ملكية المنشأة لهم حقوق مختلفة تتعلق بالحصول على أرباح الأسهم الموزعة أو سداد حصص الملكية المشارك بها.
يتم تكوين بعض الاحتياطيات بناء على تشريع أو قانون من اجل إعطاء المنشأة ودائنوها حماية إضافية من آثار الخسائر مثل الاحتياطى القانونى, كما إن هناك احتياطيات أخرى قد يتم تكوينها إذا كان ذلك مطلوبا طبقا للنظام الاساسى مثل الاحتياطى النظامى. ويعطى الإفصاح عن وجود هذه الاحتياطيات بأسبابها ومسمياتها المختلفة معلومات يمكن أن تكون ملائمة لحاجات صناع القرار ويجب العلم أن التحويل إلى هذه الاحتياطيات يعتبر تخصيصا وتجنيبا للأرباح المحتجزة وليس مصروفات.
يعتمد مبلغ حقوق الملكية الذى يظهر فى الميزانية على قياس الأصول والالتزامات قياسا محاسبيا سليما وفى العادة لا تتفق إلا بالمصادفة القيمة الإجمالية لحقوق الملكية مع القيمة السوقية لأسهم المنشأة أو مع المبلغ الذى يمكن أن يحصل نتيجة التخلص من صافى الأصول وسداد الالتزامات بالتدريج أو من المنشأة ككل على أساس أنها منشأة مستمرة.
أن النشاطات التجارية والصناعية والأعمال كثيرا ما تقوم بها منشآت مثل المؤسسات الفردية وشركات التضامن وصناديق الاستثمار وأشكال مختلفة من منشآت الأعمال الحكومية. ويختلف الإطار القانونى والتنظيمى لمثل هذه المنشآت فى الغالب عن ذاك الذى ينطبق على شركات الأموال, فعلى سبيل المثال هناك القليل من القيود – إن وجدت – على توزيع مبالغ من حقوق الملكية إلى أصحاب المنشأة أو غيرهم من المستفيدين. ومع هذا فإن تعريف حق الملكية إضافة إلى جوانب أخرى من هذا الإطار والمتعلقة بحق الملكية يعتبر مناسبا لمثل هذه المنشآت .
