عوامل أدت إلى ظهور الحاجة إلى الحوكمة

     ظهرت الحوكمة إشباعاً لحاجة إليها والتي نشأة باجتماع العديد من العوامل وهي

1-

الصدمة التي فاجأت كل من العاملين والمتعاملين بالمشروعات التي سقطت نتيجة فضائح مالية ضخمة وأثارها ، والتي حدت من رغبة المستثمرين في اتخاذ قرارات بشأن استثماراتهم ومتابعتها أو إنهائها

2-المشاكل العديدة التي تحدث في السوق وتعدد البيانات الكاذبة فيه مما يجعل المستثمرين ينسحبون منه على الرغم من كل المغريات فيه من ضمان للربح وفرص متعددة و مكاسب عظيمة ، حيث أصبحت كل شعار يدعوا إلى الثقة بالشركة يثير الشك بل والتيقن بعدم الثقة بها

3-تزايد الخسائر المعلنة للشركات والجهل بتوجهات الشركات مستقبلاً وتقييد المعاملات الآجلة وعدم الإقبال على الإيداع وتناقص الطلب على الائتمان والخوف من الإفلاس والذي يمثل الفاصل بين نجاح أو فشل أي منشأة ، فضلاً عن اهتزاز الثقة بخبرة مكاتب المراجعة والتحليل المالي والمؤسسات الاستشارية وجودة أعمالها والتي يترتب عليها نجاح عمليات أسواق الأموال

4-الإحساس بتلاعب الموظفين في الشركات والمؤسسات والبنوك بأموال الشركة وحقوق المساهمين وأصحاب المصالح وذلك لتحقيق مصالحهم الذاتية ، مما أدى إلى عدم الثقة بهم والإحساس بالانخداع بهم

5-تناقص أعداد المتعاملين والمستثمرين في جميع الأسواق باختلاف أنواعها ، وانسحاب صغار المستثمرين منها ببيع ما يملكون من أسهم وسندات نتيجة لفقدان الثقة بالأسواق وتزايد الانهيارات فيه و الخسائر المالية

      كل تلك العوامل تضافرت لتظهر الحاجة لنظام وقواعد صارمة تضبط تصرفات كل من الموظفين والعاملين في تلك الشركات وتضمن حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتعيد الثقة التي تحمي الأسواق و تعيد لها ازدهارها