غدا.. النواب يناقش مشروع قانون بتعديل ضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد

• أبرزها صناعة الدواء ودعم المزارعين.. 22 طلب مناقشة عامة أمام النواب
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

ويستهدف التعديل تطوير منظومة الإيرادات العامة، وإجراء بعض التعديلات على بعض القوانين الضريبية لزيادة موارد الخزانة العامة للدولة.

كما يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، ومشروع قانون مقدم من النائبة ميرفت آلكسان و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.

ويهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة، زيادة حد الإعفاءات الضريبية، وكذلك دعم الاستثمار وإجراء بعض الإصلاحات الخاصة بالبورصة وصناديق الاستثمار، والمجلس الأعلى للضرائب، وذلك لحصر الاقتصاد غير الرسمي، والالتزام بالفواتير الإلكترونية، لمواكبة التحديثات التي دخلت على أنظمة الضرائب الدولية، وإلغاء بعض الإعفاءات المتعلقة بالسندات وأذون الخزانة.

إلى هذا، يستعرض مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، 22 طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة.

ومن أبرز طلبات المناقشة؛ طلب مقدم من العضو نادر الخبيري وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم المزارعين للتوسع في الزراعات الاستراتيجية، وطلب آخر عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بصناعة الدواء، وآلية تعظيم إنتاج وتصنيع محصول القطن، وطلبات من النائب علاء عابد وعشرين عضواً عن من بينها؛ سياسة الحكومة بشأن تعزيز القدرة التنافسية في ظل الحوكمة والتنافسية العالمية، وعن سياسة الحكومة بشأن رعاية المتفوقين للدراسة بالجامعات العالمية بالعاصمة الإدارية، وطلب آخر حول سياسة الحكومة بشأن آليات تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة وإشراك القطاع الخاص بتلك المنظومة، ورفع جودة المنتج المصري لزيادة قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية، سياسة الحكومة بشأن الاستفادة من الرمال السوداء.

وأيضا طلب المناقشة المقدم من النائبة مرثا محروس وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دمج التجارة الإلكترونية للاقتصاد الرسمي.

ومن النائبة هالة أبوالسعد، وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن آليات تنفيذ مبادرة تبطين الترع وتغطية المصارف، وطلب دعم الفلاح المصري، وتصحيح الوضع القانوني للأراضي الزراعية، وطلب من النائبة سحر بشير وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إضافة العلاج البيولوجي لبروتوكول العلاج على نفقة الدولة، ومن النائبة هند رشاد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن منظومة إعادة تدوير القمامة.

ويناقش مجلس النواب غدا الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 143 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية الموقعة في 26 يناير 2022 في باريس، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان القوى العاملة، الدفاع والأمن القومي، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 144 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية العمل البحري (2006) وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.