أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمًا بتوقيع غرامة ٤.٥ ملايين جنيه ضد اثنى عشرة شركة من العاملين في قطاع تسمين الكتكوت؛ لقيامهم بالاتفاق على تحديد سعر كتكوت التسمين عمر يوم واحد – بالخفض – رغبة منهم في منع استيراد الكتاكيت وأجزاء الدواجن من الخارج، وذلك بالنظر إلى مصالحهم وتحقيق العائد الأكبر لهم دون النظر إلى الأضرار التي قد تلحق بالمواطن، وذلك بعد أربعة أعوام من نظر محكمة القاهرة الاقتصادية للقضية التي أحالها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في أبريل ٢٠١٣ ضد ٢٤ شركة من منتجي الدواجن، وقيام نيابة الشئون المالية والتجارية خلالها بإحالة 9 شركات منها للمحكمة الاقتصادية.
وجاء حكم المحكمة الاقتصادية بعد هذه الفترة ليعكس مدى تعقد قضايا المنافسة وكذا صعوبة إثبات المخالفات في هذا القطاع تحديدًا، حيث تجدر الإشارة بأن النيابة العامة قد شكَّلت لجنة للتحقيق والوقوف على أية مستجدات تطرأ على القضية، وهو الأمر الذي يعكس اهتمامها وتقديرها لقضايا المنافسة، وكذا استشعارها بخطورة هذه القضايا التي تمس المواطن بشكل مباشر.
ومن الجدير بالذكر أنه في ذات القطاع المهم قام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بتحريك الدعوى ضد بعض سماسرة الدواجن البيضاء لمخالفتهم قانون حماية المنافسة، لاتفاقها على تحديد سعر كيلو اللحم الحي من الدواجن البيضاء بتكلفة أقل بنحو ١٤% عن تكلفة المربين، الأمر الذي أدى إلى تراكم الديون عليهم والحد من قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم وخروجهم من السوق؛ وهو الأمر الذي يعكس اهتمام الجهاز بمتابعة هذا السوق متعدد الحلقات وقيامه بدوره الرقابي في ضبط الأسواق وكذا دوره الردعي في التصدي لأية ممارسات احتكارية ضارة.
ومن جانبها أشادت الدكتورة منى الجرف – رئيس مجلس إدارة الجهاز – بالدور الذي قام به فريق البحث الفني بالجهاز، والجهد الذي بذل من جانبهم، خاصة في ظل هذا القطاع الذي يفتقر توافر للمعلومات ويتسم بالعشوائية، وهو الأمر الذي تبين من المدة التي استغرقتها المحكمة لنظر هذه القضية، تأكيدًا على صعوبة وتعقيد القضايا التي تتعلق بالمنافسة.