تسيطر حالة من القلق على السوق العقارى بسبب مخاوف الركود والكساد التي تضرب القطاع وتراجع حركة المبيعات بشكل لافت وملحوظ، وخاصة في الشرائح السكنية، ويعود ذلك إلى زيادة المعروض من المشروعات العقارية سواء من الحكومة أو القطاع الخاص.
وتبحث الشركات العقارية عن حلول بديلة لإنعاش مبيعات السوق والتخلص من حالة الركود، وبدأت تتجه الشركات إلى العقار التجارى والإداري خاصة وأن السوق يشهد طلبا كبيرا على هذه النوعية من العقارات ونقص في المعروض منها.
وقال المهندس محمد البستانى عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات أن القطاع العقارى يمر بمرحلة صعبة وتواجه الشركات العديد من التحديات والصعوبات نتيجة تراجع القوى الشرائية للمواطنين.
وأوضح البستانى في تصريحات خاصة أن العقار الإداري والتجارى يشهد طلبا كبيرا عليه وخاصة في المناطق السكنية الجديدة، وهى عنصر ضرورى لتلبية احتياجات سكان تلك المناطق.
وأشار البستانى إلى أن حركة بيع العقار الإداري والتجارى أسرع من حركة بيع العقار السكنى خلال الفترة الحالية.