اكد حسين بودي، رئيس شعبة مطاحن بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات،أنه فى حالة وجود أى عجز أو تلف للأقماح أو سرقة أو اختلاس فى عملية توريد القمح تقوم الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين مع بنوك التنمية
والائتمان الزراعى باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف مع خصم قيمة الأقماح وفقا لما تحدده الهيئة العامة للسلع التموينية، من خلال المبالغ المتبقية لدى هذه الجهات من قيمة الأقماح أو أجور التخزين، بالإضافة إلى خطابات ضمان وبوليصة تأمين ضد الحريق والتلف والسرقة والاختلاس وخيانة الأمانة.
وأشار، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات ـ إلى أن جميع كميات الاقماح يتم تسليمها إلى الصوامع والشون بالوزن ولم يتم تسليمها لهم بالحجم أو المتر وبالتالى فإن التسلم أو الجرد يجب أن يتم بالوزن أيضا وليس بالحجم ولا توجد أى أجهزة مهما كانت يمكنها تحديد كميات الأقماح ووزنها سوى الميزان؛ أما الأجهزة التى تقوم بتحديد المساحة أو الحجم فليست محددة للكميات مطلقا ـ خاصة فى حالة عدم تساوى الابعاد من طول وعرض أو أرتفاع، كما حدث أثناء زيارة بعض الشون وذلك لإختلاف الوزن النوعى للقمح.