قرر مجلس إدارة غرفة شركات السياحة إخطار وزارة السياحة لتوقيع العقوبة المناسبة على 28 شركة سياحة خالفت الضوابط المنظمة للحج وأضرت بالقطاع العريض من الشركات الجادة والملتزمة خلال موسم الحج.
يأتي القرار في إطار حرص غرفة الشركات على رعاية مصالح الشركات وعدم التهاون مع أي شركة تضر بمصالح الشركات أو تسئ لسمعتها، وأيضًا للحفاظ على المنظومة الناجحة للحج السياحي، والتي تنال إشادة الجميع داخل وخارج مصر لحرصها على مصلحة وراحة المواطنين.
وقال بيان صدر عقب اجتماع مجلس إدارة الغرفة ”إن هذه الشركات التي طالب مجلس الإدارة بمعاقبتها خالفت الضوابط الموضوعة للحج، وذلك في مرحلة الإعداد للموسم، مشيرًا إلى أن الغرفة في مرحلة الإعداد للحج أصدرت تحذيرات للشركات بضرورة الالتزام بالضوابط والحفاظ على موسم الحج وعدم تسجيل أسماء وهمية أو بيانات غير صحيحة للأسماء التي تم تسجيلها على موقع الوزارة استعدادًا لإجراء القرعة الإلكترونية للحج السياحي”.
وأضاف أن التحقيقات والإجراءات أثبتت أن هذه الشركات لم تلتزم بتحذيرات الغرفة وثبت تسجيلها لبيانات غير حقيقية، مما أضر بالشركات الجادة وأضاع فرص حج على المواطنين.
كما قدمت لجنة السياحة الدينية بالغرفة برئاسة ناصر تركي مذكرة إلى مجلس الإدارة حول هذه الشركات حيث وافق المجلس على تطبيق المادة 9 مكرر ومخاطبة وزير السياحة لتوقيع العقوبة المناسبة على هذه الشركات، مع عدم التهاون مع أي مقصر أو شركة تسئ إلى القطاع وشركات السياحة لتطهير القطاع من أية عناصر غير ملتزمة.
وأوضح البيان أن هذا العدد قليل للغاية مقارنة بـ2500 شركة تعمل في تنظيم الحج والعمرة، لافتًا إلى أن هذه العقوبات للشركات المخالفة في مرحلة الإعداد للحج، أما مرحلة التنفيذ بالسعودية، والتي يجري إعداد تقرير حولها حاليًا، سيتم تطبيق نفس القرار على أي شركة تثبت إدانتها ومخالفتها.