علق الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية لمحافظة القاهرة، على قرارفتح تصدير الأعلاف دون الحصول على موافقة تصديرية، قائلًا: « إن ذلك يعد أمرًا خطيرًا جدًا، يهدد قطاعات الثروة الحيوانية والثروة الداجنة».
الجمارك تصدر قرارًا بشأن تصدير الأعلاف للخارج عبر المنافذ الجمركية
يشار إلى أن مصلحة الجمارك أصدرت منشورًا رقابيًّا رقم 13 بشأن الشروط الخاصة بتصدير الأعلاف للخارج عبر المنافذ الجمركية، لتوضيح من خلاله أن عملية تصدير الأعلاف تتم مباشرة ولا تحتاج إلى الحصول على موافقات تصديرية من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
لا يوجد لدينا منتجات أعلاف للتصدير والسوق يواجه أزمة ارتفاع أسعار العلف
وقال «السيد» لـ «فيتو»: ليس لدينا منتج من منتجات الأعلاف للتصدير، وعليه كيف يتم تصدير الأعلاف ونحن ليس لدينا كميات كبيرة منه تكفي احتياجات السوق المحلي؟، فضلًا عن أنه في الأساس أسعاره مرتفعة، ويواجه السوق أزمة في الأعلاف، وهناك مشكلات كبيرة في قطاعات الثروة الداجنة بسبب نقص الأعلاف.
ما هي أهداف الدولة من قرار تصدير الأعلاف مع عدم انخفاض أسعارها محليًا؟
وقال «السيد» إنه لو كان الهدف من فتح باب تصدير العلف إلى الخارج لبيعه بأسعار مرتفعة والحصول على عائد دولاري وعملة صعبة لتعزيز الاقتصاد، فما هي الخطة البديلة لسد العجز في السوق المحلي، وكان من المتوقع انخفاض أسعار الأعلاف عقب الإفراجات الجمركية المتتالية، لكن ما حدث أن سعر طن العلف انخفض إلى 22 ألف جنيه، ثم ارتفع مرة أخرى إلى 22800 جنيه، أي أن أسعار الأعلاف مازالت مرتفعة، ولا يوجد انخفاض في أسعار الأعلاف.
وتساءل رئيس شعبة الثروة الداجنة على أي أساس تم فتح باب التصدير؟ هل لأنه يوجد وفرة في الأعلاف تكفي وتفيض عن احتياجات السوق المحلي، أو للاستفادة من فروق أسعار الأعلاف بين السوق العالمي والمحلي، ببيع الأعلاف بأسعار مرتفعة في السوق العالمي، وبالفارق نعوض النقص في أعلاف الصويا بشرائها بسعر منخفض وتعويض السوق.
حصيلة تصدير الأعلاف لصالح الشركات وليس الدولة
وأشار إلى أن نتائج هذا القرار لن تكون الحصيلة من التصدير عائدة على الدولة بل لصالح الشركات، ولكن إذ كان هناك عائد سيدخل خزينة الدولة ومن خلاله تستطيع توفير أعلاف أخرى بأسعار مخفضة، تساهم في ضبط السوق، فإن ذلك شيء نوافق عليه لكن ذلك لن يحدث إذ أن عائدات التصدير سيكون للشركات.
السماح بتصدير الأعلاف يحتاج إلى دراسة متأنية حفاظًا على السوق المحلي
وأوضح أنه في ظل الشحية وأزمة نقص وارتفاع أسعار الأعلاف، وعدم توافر مستلزمات الإنتاج من الصويا والذرة، والدولة تسعى لتوفيره، نفاجئ بقرار السماح بتصدير الأعلاف، الأمر الذي يحتاج إلى دراسة متأنية، حتى نحافظ على الصناعة، فأصحاب مصانع الأعلاف سيجدون في التصدير فرصة للحصول على أرباح، وعليه سيعاني السوق المحلي من أزمة خطيرة.
عدد محدود من الشركات تستطيع استيراد مستلزمات إنتاجها من الأعلاف
وأضاف أنه لن يستمر في إنتاج الدواجن إلا الشركات الكبرى التي تعد على أصابع الأيدي، التي تستطيع أن تستورد مستلزمات إنتاجها، وتعمل مزارعها بطاقتها الإنتاجية الكاملة، التي لديها مصانع علف، لكن باقي العاملين في المنظومة سيخرجون منها، لأنهم ليس لديهم مصانع أعلاف.
الدولة لن تسمح بحدوث مشكلات جديدة في قطاع الدواجن
وأضاف أنه كان لابد على الدولة قبل اتخاذ قرار فتح تصدير الأعلاف أن يكون هناك حوار مجتمعي مع أصحاب المهنة، ودراسة أثر ذلك على القطاعات، خاصة وأن هناك قرارات سيادية مفروض أن تتخذ في هذه الأمور، مضيفًا أنا على يقين تام من أن الدولة لن تسمح بأي حال من الأحوال أن يحدث أي مشكلة في قطاع الدواجن، إذ أن البروتين الحيواني رخيص الثمن في أسوء الظروف، ومن الصعب أن تتخذ الدولة قرار يضر الصناعة.
شعبة الثروة الداجنة تطالب بمراجعة قرار فتح تصدير الأعلاف
وتابع: لذلك يجب أن يتم مراجعة القرار، خاصة في ظل ما يعانيه السوق المحلي من نقص الأعلاف، وأن هذا القرار يعد في صالح شركات الأعلاف التي من حقها البحث عن فرص لبيع منتجاتها بأسعار أغلى، لكن أين مصلحة الدولة، ومصلحة العاملين في الصناعة، وعليه نطلب بأهمية مراجعة هذا القرار.
أهداف المطالب بفتح باب تصدير الدواجن للخارج
وأشار إلى أنه حينما دعت شعبة الثروة الداجنة إلى فتح باب تصدير الدواجن إلى الخارج، كان بهدف إعادة الذين خرجوا من منظومة الدواجن للعودة إلى الإنتاج، ومع عمل قطاع الدواجن بكامل طاقته فإننا قادرون على تصدير الدواجن باعتبارها منتج نهائي، والهدف من ذلك أن تدور عجلة الإنتاج، وتصدير الفائض، وعندما تحدث شحية أو نقص في المنتج نقوم بوقف التصدير.