تعاني المشروعات الصغيرة في مصر من عدة ازمات تجعلها غير قادرة علي قيادة سفينة الاقتصاد الي بر الامان وحماية الصناعة الوطنية والنهوض من عثرتها الحالية.
وتعد ابرز المعوقات التي تواجه هذه المشروعات هي نقص الدعم والتمويل اللازم وغياب البرامج التمويلية التي يقوم بها البنوك وكذلك الصندوق الاجتماعي للتنمية.
يقول جهاد محمد بكالوريوس تجارة واحد الشباب الذين واجهوا مشاكل كبيرة في اقامة مشروع صغير لنقص التمويل انه بدأ حياته بالعمل في مهنة المحاسبة باحدي الدول العربية. ثم عاد بعد اربع سنوات من العمل. لاقامة مشروع صغير والبداية كانت استئجار مصنع بلاستيك لانتاج الادوات المنزلية في مدينة قليوب.
اضاف جهاد انه قام بالانتهاء من كافة الاجراءات الرسمية لتوثيق المصنع مشيرا الي انه حصل علي سجل صناعي وبدأ العمل برأسمال 70 الف جنيه. وقام بعمل باحلال وتجديد الماكينات والاستعانة ب18 عاملا بالمصنع لبدء مشروعه موضحا الي انه مع بداية التشغيل حقق ارباحا كبيرة وقام بتسويق منتجاته في المعارض والشركات.
اشار جهاد الي انه واجه مشكلة كبيرة متمثلة في ارتفاع تكلفة التشغيل من كهرباء واجور العمالة والايجار الامر الذي ادي الي تراجع انتاجية المصنع وانخفاض الدخل. الا انه بالرغم من ذلك لم يتوقف عن تشغيل المصنع.
ولفت الي السبب الرئيسي في تراجع الانتاجية هو اغراق السوق بالمنتجات المستوردة من الصين ذات التكاليف المنخفضة. بالاضافة الي انتشار المنتجات المهربة من الخارج. مشيرا الي ان عدم وجود خطة واضحة لدعم المشروعات الصغيرة وحماية الصانع المصري. سيؤدي الي انهيار الصناعة المحلية وعدم قدرتها علي مواجهة المارد الصيني.
وكشف الي ان المصانع الصغيرة غير قادرة علي تحمل الارتفاعات المتتالية في تكلفة التشغيل او حتي مجاراة التغيرات التي تحدث في السوق. مؤكدا ان عدم نجاح اي مشروع صغير في ظل اغراق السوق بالمنتجات الصينية وغياب القرارات التي تحمي الصناعية المحلية.
واشار جهاد الي انه لجأ لاحد البنوك المتخصصة في تمويل المشروعات الصناعية للحصول علي قرض بقيمة 50 ألف جنيه بفائدة 10% الا ان البنك استجاب متأخرا بعد تدهور الاوضاع بالمصنع واضطر معه الي اغلاقه بعد تكبده خسائر كبيرة وقيامه بتسريح العمالة والعودة الي وظيفته الاولي.