ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن إيران تأمل في تأمين استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار دولار في قطاع النفط والغاز لديها بمجرد رفع العقوبات الدولية، مشيرة إلى أنها انتهت من تفاصيل العقود الجديدة والأكثر ربحية لشركات الطاقة متعددة الجنسيات.
ونقلت الصحيفة – في سياق تقرير نشرته اليوم الأربعاء على موقعها الإلكتروني – عن مهدي حسيني، وهو مستشار لوزارة النفط الإيرانية والمنوط به صياغة تعاقد النفط الجديد، توقعه بموافقه الرئيس الإيراني حسن روحاني على التعاقد الجديد خلال الأشهر القادمة مع الإعلان عن التفاصيل بحلول نهاية العام.
وأشارت الصحيفة إلى أن العقود الحالية – التي يمكن أن تؤمن استعادة المشتريات ولا تسمح للشركات بحجز احتياطيات أو الحصول على حصص من أسهم الشركات الإيرانية – أثبتت أنها لا تحظى بالرضا تماما من جانب الشركات متعددة الجنسيات وأخافت المستثمرين حتى قبل تشديد العقوبات.
وأوضحت الصحيفة أن إيران، التي تمتلك الاحتياطات الأكبر من الغاز ورابع أكبر احتياطات من النفط في العالم، لديها خطط طموحة لزيادة قدرتها الإنتاجية من النفط إلى نحو 5 مليون برميل يوميا بحلول نهاية العقد ، وأنها تعمل على مراجعة العقود منذ عامين تقريبا.
ونسبت الصحيفة إلى حسيني قوله إن “العقد سيكون عقد خدمات يتضمن رسوما مرنة تتناول مخاطر كل مشروع وتضع تقلبات السوق في الاعتبار ، و أنه بموجب بعض الظروف، يمكن حجز احتياطيات لكن الشركات الأجنبية لن تتمكن من امتلاك حقول النفط”، دون الإشارة لمزيد من التفاصيل.
ولفتت الصحيفة، إلى أن تفاصيل المشروع وعشرات المشاريع بصناعات التنقيب البحري والبري عن النفط والغاز ستصدر في مؤتمر استثماري بلندن ربما في شهر ديسمبر القادم ، و أوضح حسيني أن “قيمة تلك التعاقدات قد تتخطى 100 مليار دولار”.