أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قراراً بعدم السماح بتصدير كل انواع الجلود إلا بعد فحصها بمواقع الانتاج من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، للتأكد من عدم مخالفة القواعد المقررة بمنع تصدير الجلد الخام وفرض رسم صادر على الجلود نصف التشطيب. وتضمن القرار إلغاء فحص مستلزمات انتاج الصناعات الجلدية المستوردة بغرض التصنيع .
وقال الوزير ان القرار يستهدف ضبط منظومة تصدير الجلود بكل انواعها والتأكد من دقة بيانات الشحنات المصدرة منعا للتلاعب، حيث نص القرار على فحص خبراء هيئة الرقابة على الصادرات والواردات للشحنات المصدرة ، مع وضع سيل (قفل لاحكام غلق الحاوية) التى تم فحص محتوياتها وعلى ممثلى الهيئة فى ميناء التصدير التأكد من سلامة قفل غلق الشحنة قبل السماح بالشحن ولهم الحق فى إجراء فحص عشوائي.