قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحصيلة المتوقعة بالنسبة لتعديلات ضريبة الدخل التي أقرها البرلمان أمس الإثنين، ستتراوح بين 3.5 إلى 4 مليارات جنيه بالنسبة للأشخاص الذين يفوق دخلهم على 1.2 مليون جنيه سنويًا، موضحا أن الضريبة تم زيادتها بنسبة 2.5% لتصل حاليا إلى 27.5% بعد التعديل.
تمويل رفع حد الإعفاء الضريبي
وأكد الفقي، في تصريحات لـ CNBC عربية، أن تعديلات ضريبة من يفوق دخلهم الـ 1.2 مليون جنيه تستهدف تمويل رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف إلى 36 ألف جنيه، موضحا أن موازنة الدولة ستتحمل ما يزيد على 6 ملايين جنيه من زيادة الإعفاء الضريبي على أن يتم تطبيق التعديلات اعتبارا من يوليو المقبل وليس بأثر رجعي.
وكان النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة ب مجلس النواب، استعرض خلال الجلسة العامة للمجلس أمس الإثنين، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بالغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.
دعم المستثمرين وتشجعيهم
ويأتي مشروع القانون في إطار ما تقضى به المادة (38) من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وبما يتسق مع توجه الدولة في دعم المستثمرين وتشجعيهم وزيادة الإقبال على التداول.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، يهدف المشروع لمعالجة المشكلات العملية التي أسفر عنها الواقع العملي ولتقرير عددًا من الحوافز للمساهمين، حيث نصت التعديلات على أن تحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي هذه الأرباح في محفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أي صورة من صور التصرف في الأوراق المالية أو الحصص، وتكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة.
التصرف فى الأوراق المالية المتداولة
وأضاف أن التعديلات اللائحة التنفيذية تحديد قواعد حساب تكلفة الاقتناء بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بالنسبة إلى صور التصرف فى الأوراق المالية المتداولة فى بورصة الأوراق المالية المصرية، وبمراعاة ما نصت عليه هذه المادة، وبما يضمن تخفيف الأعباء الضريبية على المساهمين فى الشركات التى يتم قيدها بالبورصة المصرية الطرح الأولي)، وذلك بمنح حافز للشركات التى يتم قيدها بالبورصة المصرية الطرح الأولى من خلال اعتماد نسبة 25% من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة وإضافتها لتكلفة الاقتناء الفعلية عند تحديد الوعاء الخاضع للضريبة، وتطبيق نسبة 50٪ من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة لمدة سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون حسبما نصت عليه المادة السابعة من المشروع.
وقال فى حالة طرح شرائح أخرى بموجب مذكرة معلومات أو تقرير افصاح معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الطرح الأولى تُضاف إلى تكلفة الاقتناء نسبة 25% من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة أيًا كان عدد مرات الطرح، وذلك تخفيفًا للأعباء الضريبية على المساهمين فى هذه الشركات.
وتابع: حفزت هذه المادة المساهمين من الأشخاص الطبيعيين فى البورصة بأن أوجبت خصم نسبة من الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية التي يحققها الشخص الطبيعي بما يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى في الأول من يناير عن فترة الاحتفاظ بالأسهم المتصرف فيها، وبما لا يجاوز تكلفة الاستثمارات المالية المباعة مضروبًا فى سعر الائتمان والخصم المعلن في الأول من يناير من سنة البيع، وألا تزيد التكلفة المعتمدة عن ربحية كل سهم على حدا.
وأكد أنه تشجيعًا وتحفيزًا للاستثمار المؤسسى الذي يدعم الاقتصاد والشركات الناشئة، فقد قررت المادة 50 من المشروع، إعفاءات ضريبية لأرباح صناديق الاستثمار المنصوص عليها، من شأنها تنشيط ونمو هذه الصناديق، ودفع الأشخاص الطبيعيين نحو الاستثمار المؤسسى من خلال الصناديق بدلًا من الاستثمار مباشرة في الأوراق المالية، مع وضع ضوابط تضمن سلامة التطبيق كما تم الإبقاء على إعفاء عوائد السندات غير الحكومية المقيدة في جداول البورصات المصرية، وهو ما يخلق بيئة استثمارية جيدة لدعم الاقتصاد.