فرض الضرائب على فيس بوك وجوجل تحت قبة البرلمان

فرض الضرائب على فيس بوك وجوجل تحت قبة البرلمان عانت البلاد في الفترة الماضية من قلة العملة الصعبة في أسواق المال، وأدى ذلك لزيادة سعر صرف الدولار في السوق المالي المصري بشكل هائل والعدد من العملات الأجنبية أيضًا، لذلك طرحت العديد من الأفكار لتجاوز هذه المرحلة الصعبة وكيفية التصدي لتلك الأزمات 

الاقتصادية التي تهدد اقتصاد الوطن، وكان من بين تلك الأفكار والذي تقدم به أحد أعضاء البرلمان المصري وهو فرض الضرائب على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وموقع جوجل.

حيث أشار مصطفى بكري أحد أعضاء مجلس الشعب أن المجلس يبحث سن قانون لفرض الضرائب على الإعلانات المعروضة على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وأيضا موقع جوجل، مع مراعاة عدم تأثير ذلك على مستخدمين هذه المواقع، وأن يكون للدولة الحق في نسبة من هذه الإعلانات كما هو سائر في جميع بلدان العالم، وذلك من أجل حماية الصحف الورقية.وأضاف النائب مصطفى بكرى في مداخلة هاتفية لإحدى البرامج التليفزيون على قناة الغد، أن جميع الشركات المسئولة عن هذه المواقع تدار من خارج مصر، ولكن إنتاج هذه الشركات يكون داخل مصر، وأضاف أنه لابد أن تكون هناك قرار وقوانين موحدة بشأن فرض الضرائب على الشركات المسئولة عن مواقع فيس بوك وجوجل في مصر. وأضاف البرلماني مصطفي بكري بأن هذا الاقتراح سوف تقعد جلسات لمناقشته في مجلس الشعب، وأكد أن هذه القوانين ستعمل على توفير العملة الصعبة لمصر، وسوف تحقق العدالة بين الصحف الورقية التي تفرض الضرائب على إعلاناتها، وبين المواقع الإلكترونية فيس بوك وجوجل والتي لم تخضع لفرض الضرائب على إعلاناتها.

 

وعلى هذا الصعيد أعرب العديد من العاملين في مجال المواقع الإلكترونية في مصر من خوفهم من قبول الحكومة المصرية لقانون فرض الضرائب وإلزام القائمين على هذه المواقع بتسديد الضرائب بالعملات الصعبة. وأشار صلاح يوسف رئيس الهيئة المركزية للبحوث الضريبية بمصلحة الضرائب، أن هناك أبحاث تجرى حاليًا داخل مصلحة الضرائب لبحث فرض الضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع جوجل في مصر، وذلك بعد قرار بريطانيا بفرض الضرائب على موقع فيس بوك وإلزامه بتسديدها.