منعت فرنسا رسمياً الدفع نقداً و بالعملات الإلكترونية، للمشتريات التي تفوق قيمتها ألف يورو (1116 دولار) بداية من 1 سبتمبر 2015، وفق ما نقلت “صحيفة لوفيغارو” الفرنسية نقلاً عن الجريدة الرسمية، الصادرة السبت.
وتضمن العدد الجديد من الجريدة الرسمية، قراراً يقضي بمنع الدفع النقدي والسيولة التي تفوق قيمتها ألف يورو، واستبدال ذلك بوسائل الدفع القانونية الأخرى، الصك البنكي، أوالحوالة البنكية والبرقية المالية وغيرها، وكل من يترك أثراً محاسبياً يمكن اقتفاؤه عند الضرورة.
وكان المبلغ الأقصى السابق يتمثل في 3 آلاف يورو(3350 دولار).
وأضافت الصحيفة ان الهدف من هذا القرار، تعزيز مكافحة المسالك المالية غير الشرعية في البلاد، والتي تعتمد أساساً على الدفع النقدي الذي يُسهل كثيراً الحركة والاختفاء والهرب عن الاقتضاء.