فشل مصلحة الضرائب في تحصيل 56 مليار جنيه
فشلت مصلحة الضرائب في تحقيق الحصيلة المستهدفة للعام المالي 2015/2016، وتمكنت المصلحة من تحقيق 270
مليار جنيه فقط من أصل 326 ملياراً قيمة مستهدفة لحصيلة الضرائب، حيث قامت المصلحة بتحصيل 165 مليار جنيه عن نشاط الضرائب على الدخل، مقابل تحقيق 105 مليارات من الضرائب على المبيعات.
ويعنى ذلك ضياع ما يقدر بنحو 56 مليار جنيه على الموازنة العامة للدولة، تنقسم ما بين 31 مليار جنيه كانت مستهدفة من تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، وتم إدراجها ضمن بنود الإيرادات في الموازنة، إلا أن التعديلات التي أصر هاني قدري دميان وزير المالية على إدخالها ضمن نصوص مشروع القانون أدت إلى تأخر الانتهاء من مسودة مشروع القانون وصدوره، وبالتالي إهدار الحصيلة المستهدفة من تطبيق القانون لعدم تطبيقه.
وإذا كانت مصلحة الضرائب بريئة من عدم تحقيق مبلغ الـ 31 مليار جنيه الخاصة بضريبة القيمة المضافة، إلا أن هناك نحو 25 مليار جنيه كانت مستهدفة للحصيلة الضريبية ولم تتمكن المصلحة من تحصيلها!، والمثير أنه رغم فشل المصلحة في تحقيق 326 مليار جنيه كانت مستهدفة للعام المالي الماضي، إلا أن بيانات موازنة العام المالي 2015/2016 الجاري تكشف عن استهداف وزارة المالية زيادة الإيرادات الضريبية إلى 422 مليار جنيه!
وأصبح لا سبيل أمام مصلحة الضرائب لتحقيق هذه الحصيلة الضخمة إلا تحصيل تركة المتأخرات التي تقف عاجزة أمام تحصيلها على مدار السنوات الماضية، حيث بلغ حجم المتأخرات ما يقدر بنحو 85 مليار جنيه خلال العام الماضي، وتسعى المصلحة لتحصيل نحو 40 مليار جنيه خلال الفترة الحالية، في توجد 35 مليار جنيه أخرى متأخرات لدى بعض الجهات السيادية، وتتمثل في الهيئة العامة للبترول والبنك المركزي وقناة السويس، وتخطط المصلحة لتحصيل تلك المتأخرات خلال العام المالي الجديد 2015/2016 لتسهم في تحقيق الربط المستهدف والمقدر بقيمة 422 مليار جنيه، وتكشف أحدث البيانات الصادرة عن مصلحة الضرائب أن إجمالي الضرائب المتأخر سدادها من قبل البنك المركزي 7 مليارات جنيه، تمثل أرباح البنك المركزي، مضاف إليها أرباح البنوك من التعامل في السندات، أما الضرائب المستحقة على الهيئة العامة للبترول والتي لم تسدد خلال العام الماضي فكانت هي النسبة الأكبر في متأخرات الجهات السيادية، كما أن هناك نحو 32 مليار جنيه متنازع عليها بين المصلحة والممولين، حيث تسيطر المؤسسات الصحفية تسيطر على الحجم الأكبر من المتأخرات المتنازع عليها، لتصل إلى نحو 11 مليار جنيه، في حين أنه لا يمكن إسقاطها بغير قانون، بجانب متأخرات لهيئات اقتصادية.
