فلسفة إعداد الميزانية العمومية

 

 

إن إعـداد الميزانية واستخدامها، لا يخرج عن كونها تعبيراً بصوره معينة عن المعادلة المحاسبية :-

الممتلكات = الحقوق وهي علاقة منطقية، تبين أن مجموع قيمة الممتلكات الخاصة بالمنشأة، تساوي مجموع قيمة الحقوق المترتبة على هذه المنشأة، وذلك في ظل مبدأ الشخصية المعنويـة المسـتقلة للمنشـأة.  وتستخدم المحاسبة المالية اصطلاح “الأصول”

للتعبير عن الممتلكات، و”الخصوم” للتعبير عن حقوق الآخرين. كما يُستخدم اصطلاح “حقوق الملكية” للتعبير عن حقوق صاحب أو أصحاب المنشأة.

يمكن وضع المعادلة المحاسبية في الشكل التالي:

الأصول = الخصوم + حقوق الملكية .

ويطلق على القائمة المحاسبية، التي تبين أصول المنشأة في جانب، وخصوم المنشأة وحقوق الملكية في جانب أخر، اسم قائمة المركز المالي.
وانطلاقاً من المعادلة المحاسبية، فإن جانبي القائمة يكونان دائماً متساويين،  وبسبب تساوى أو توازن جانبي قائمة المركز المالي، يطلق عليها كذلك اسم الميزانية، ويطلق كذلك على المعادلة المحاسبية اسم “معادلة الميزانية”، لأن الميزانية تعبر عن المعادلة المحاسبية، إذ تظهر الأصول في الجانب الأيمن، وتظهر الخصوم وحقوق الملكية في الجانب الأيسر. ويكون مجموع الجانبين دائماً متساوياً،  وبإعادة ترتيبها يمكن الحصول على المعادلة التالية:

الأصول – الخصوم = حقوق الملكية

أي أنه لإيجاد حقوق الملكية في المنشأة في أي لحظة، تطرح الخصوم من الأصول. ولذلك يطلق على المعادلة المحاسبية اسم “معادلة الملكية”.

 أثر عمليات المنشاة على الميزانية العمومية:

يُستخدم تعبير “العمليات” في المحاسبة للإشارة إلى الأحداث الاقتصادية التي تقوم بها المنشأة. ويمكن التعبير عنها أو قياسها في صورة مالية. والعمليات التي تؤديها المنشأة كثيرة ومتعددة، مثل: عمليات الشراء والبيع، الحصول على الأصـول، تحصيل النقـود وصرفها… الخ.
إن كل عملية تنفذها المنشأة يمكن التعبير عنها في صورة المعادلة المحاسبية وتبيان أثرها على الميزانية. ويتضح أثر العمليات المالية على الميزانية في الآتي:
·        تساوي الأصول مع الخصوم وحقوق الملكية.
إن كل زيادة في مجموع الأصول لا بد من أن يصاحبها زيادة مماثلة في الجـانب الأخــر مـن الميزانية، أي زيادة في الخصوم أو حقوق الملكية أو فيهما معـاً بالقيمـة نفسها. وكذلك كل نقص في مجموع الأصول لا بد أن يصاحبه نقص مماثل في مجموع الخصـوم وحقوق الملكية، لأن جانبي الميزانية هما صورتان للمنشأة نفسها. جانب الأصول يبين ممتلكات المنشأة وجانب الخصوم وحقوق الملكية يبينان مصادر الحصول على هذه الممتلكات، ومقدار ما قدمه كل طرف.
·        كل ما تمتلكه المنشأة تحصل عليه عن طريق مالكي المنشأة وعن طريق غيرهم من الدائنين .
ولذلك فإن مجموع حقوق الدائنين وحقوق الملكية يساوي دائماً مجموع أصول المنشأة. ومن جهة أخرى، فإن مجموع الأصول مطروحاً منه حقوق الدائنين، يساوى حقوق الملكية. أي أن حقوق الملكية تمثل ما يتبقى من أصول المنشأة، بعد سداد حقوق الدائنين، وهو ما يُعبّر عنه بالمعادلة:
الأصــول – الخصــوم = حقــــوق الملـــكية

 عناصر الميزانية العمومية وتبويبها:-
1.   الأصول الثابتة
2.   الاستثمارات العقارية
3.   الأصول غير الملموسة
4.   الأصول المالية
5.   الاستثمارات التي تمت المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية.
6.   الأصول البيولوجية
7.   المخزون
8.   العملاء والمدينون المتنوعون
9.   النقدية وما في حكمها
10.        الموردون والدائنون المتنوعون
11.        الأصول والالتزامات الضريبية
12.        المخصصات
13.        الالتزامات المالية
14.        الضرائب المؤجلة
15.        حقوق الأقلية المدرجة ضمن حقوق الملكية
16.        رأس المال المصدر والاحتياطيات المتعلقة بمساهمي الشركة الأم