“فوزي” رئيسًا لشعبة البن بغرفة القاهرة.. و”نظمي وعسل” نائبين و”عبد المقصود” سكرتيرًا

عقدت الجمعية العمومية لشعبة تجار البن بغرفة القاهرة التجارية جلسة إجراءات اليوم الاثنين لإعادة تشكيل مجلس إدارتها لدورة جديدة 2020 – 2024.
 

وترأس جلسة الإجراءات المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة معلنا اختيار مجلس إدارة الشعبة بالتزكية حيث جاء حسن فوزي رئيسا ومحمد نظمي وبيومي عسل نائبين أول وثان ومحمد عبد المقصود سكرتيرا عاما للشعبة.

وأشاد رئيس اتحاد الغرف التجارية بالتجانس الموجود بين أعضاء الشعبة ورغبتهم في خدمة قطاعهم وهو ما جعل اختيار مجلس الإدارة وهيئة مكتب الشعبة بالتزكية.

وطالب “العربي” مجلس إدارة الشعبة بوضع خطة عمل لخدمة قطاعها ورفعها اليه شخصيا لمتابعتها، شانها شان باقي الشعب التي تم إعادة تشكيل مجالس إدارتها لتنشيط كافة القطاعات وتطويرها وتنميتها طبقا لخطة الاتحاد التطويرية التي تعتمد على التحول الرقمي والشمول المالي تماشيا مع خطة الدولة التنموية لدعم اقتصاد بلدنا القومي.

في سياق متصل عقدت الجمعية العمومية لشعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية الأحد الماضي جلسة إجراءات ترأسها المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة لإعادة تشكيل مجلس إدارتها لدورة جديدة 2020 – 2024.

وأعلن المهندس إبراهيم العربي عن اختيار الجمعية العمومية الـ21 عضوا بالتزكية على أن يعقد مجلس ادارة الشعبة جلسة خلال أيام لاختيار هيئة مكتبه.

وتضمنت أسماء الـ21 عضوا لمجلس إدارة الشعبة “خالد حسانين حسن – أشرف خضر عتمان – أحمد عمر كدواني – محمد محمد الأباصيري – محمود الداعور – خالد سليمان – وليد أبو العلا – إيهاب العسكري – عبد الفتاح بهجت – تامر أنور – وليد يسري حندوقة – عمرو وفيق فكري – جمال شديد مناع – خالد حسن علي حسن – وليد عبد العليم بسيوني – محمد نبيل جودة البطل – سامح فاروق عبد ربه – محمد عبد الفتاح محمد – محمد فرج حسن – أحمد مصطفى محمود – محمد نور الدين”.

وأعلن “العربي” عن اختيار 5 أعضاء منتسبين لمجلس إدارة الشعبة وهم ” سماح  هيكل – ريهام فاروق – سعيد عقيلي – حمدي حافظ – محمود عبد الحميد “.

وطالب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية مجلس إدارة الشعبة بضرورة عقد جلسة في أقرب وقت ممكن لاختيار هيئة مكتبها ووضع إستراتيجية واضحة لخدمة قطاع الملابس وكيفية تنميته ورفعها في مذكرة رسمية وعاجلة له شخصيا للاطلاع عليها والبدء في تنفيذها فورا قائلا” إن الاتحاد يساند كافة الأنشطة لتطويرها وتنميتها بما يخدم اقتصاد بلدنا القومي”.

وكان الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وبنك مصر وقعا بروتوكول تعاون مشترك في إطار المشاركة الفعالة بين القطاعات الاقتصادية للدولة وأجهزتها المختلفة، والمؤسسات المالية بقيادة البنك المركزي المصري، لتعظيم مؤشرات النمو الاقتصادي وفقا لرؤية وخطط الدولة المصرية 2030 لتعظيم الأداء الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المحلية، ودعم منتسبي الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية بالسبل والخدمات التقنية والمصرفية والتكنولوجية الحديثة وخدمات بطاقات ميزة الإلكترونية.

وبموجب هذا البروتوكول يقوم بنك مصر بتقديم حزمة من الحلول المصرفية، وآليات التمويل المتخصصة لأعضاء الغرف التجارية والبالغ عددهم أكثر من 5,5 مليون منتسب، وذلك من خلال فروعه المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وكذلك تقديم باقة من الخدمات الرقمية المتميزة لأعضاء الغرف سواء شركات أو أفراد، متمثلة في آليات الدفع الإلكتروني، ومجموعة من الخدمات البنكية الإلكترونية مثل الإنترنت البنكي والموبايل البنكي وأيضا المحافظ الرقمية