اجتمع رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، بأعضاء المجلس التنسيقى للسياسات النقدية حيث تم استعراض أهم التحديات الداخلية والخارجية التى تواجه الاقتصاد المصري.
واتفق أعضاء المجلس على ضرورة المضى قدماً فى وضع وتنفيذ برنامج يستهدف استقرار الاقتصاد الكلى من أجل تحفيز النمو الاقتصادى وزيادة الإنتاج المحلى وإيجاد فرص عمل، وأكدوا أهمية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية بما يؤدى إلى تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة من خلال إجراءات الضبط المالى والمحافظة على استقرار الأسعار، واستهداف معدلات تضخم لا تتجاوز العشرة بالمائة، والعمل على تقليص عجز الميزان التجاري، وضرورة الاستمرار فى تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية التى تستهدف تحسين أداء الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالى والنقدي.
وفى هذا الإطار وجه المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء بضرورة حل جميع معوقات أراضى المشروعات الصناعية وتبسيط الإجراءات على المستثمرين بشروط تنافسية تساهم فى زيادة الإنتاج من أجل تحقيق الطفرة المرجوة فى الصناعة الوطنية وتشجيع الإنتاج المحلى والتصدير، وكذلك وجه بطرح أراض صناعية جديدة للمستثمرين وتفعيل قانون المناجم والمحاجر فى المحافظات، بالإضافة إلى إجراءات تقنين أوضاع أراضى الاستصلاح الزراعي.
واتفق أعضاء المجلس على ضرورة تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما جاء بالبرنامج الذى أعلن عنه رئيس الجمهورية، والذى يقوم بتحفيز الشباب للمبادرة بإنشاء مشروعات جديدة من خلال شروط ميسرة يتيحها الجهاز المصرفى خلال الأربع سنوات القادمة، بالاضافة إلى أهمية إحياء سوق المال من خلال طروحات جديدة فى البورصة المصرية تمثل منهجا ونموذجا جديدا للاستثمار، وطرح رؤى جديدة لضم القطاع غير الرسمى فى المنظومة الرسمية من خلال التشجيع على تقنين الأوضاع والتسجيل بقواعد البيانات.
وأكد رئيس الوزراء أن الفترة المقبلة سوف تشهد تنسيقا فعالا مع اعضاء مجلس النواب، حيث ستقوم الحكومة بتقديم بعض القوانين التى انتهت من إعدادها للمجلس الموقر لإصدار التشريعات اللازمة، وفى مقدمتها قانون ضريبة القيمة المضافة.
وأكد رئيس الوزراء أن المجلس يعمل حالياً على بلورة تصور كامل للإسراع من وتيرة تنفيذ الإصلاحات التى يحتاجها الاقتصاد المصري، والتى من شأنها التعامل مع التحديات الحالية والوصول بالمناخ الاستثمارى إلى وضع تنافسى يشجع على زيادة الانتاجية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وسيستمر المجلس فى الانعقاد شهرياً لمتابعة وتنفيذ هذه التوصيات.
وحضر الاجتماع طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى الأسبق، والخبير الاقتصادى الدكتور محمد العريان، والسيد هانى قدرى وزير المالية، والسيد أشرف سالمان وزير الاستثمار، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتورة عبلة عبد اللطيف مستشار رئيس الجمهورية ونائبا محافظ البنك المركزى ووكيل محافظ البنك المركزى للسياسة النقدية.