فى التقرير السنوى للبنك الدولى للعام الحالى: أجندة جديدة للتنمية فى العالم لما بعد 2015 و60 مليار دولار إجمالى قروض البنك
اصدر البنك الدولى تقريره السنوى لعام 2015 الذى اكد فيه ان البنك يقوم باعداد اجندة جديدة للتنمية فى العالم لما بعد عام 2015 التى ستشهد نهاية العمل بالاهداف الانمائية للالفيه الحالية حيث ستعمل الاجندة الجديدة على تشجيع اهداف التنمية المستديمة وانهاء الفقر وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية على نحو قابل للاستمرار.
ويذكر التقرير ان المنح والقروض التى قدمها البنك الدولى هذا العام بلغت 60 مليار دولار منها 5 مليارات دولار قروضا لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وهو اقل معدل تمويل على مستوى المناطق الأخرى التى يمولها البنك على مستوى العالم، وجاءت مصر فى قائمة اكبر عشر دول تحصل على قروض من البنك الدولي، حيث حصلت على قرضين كبيرين، الاول للاسكان بقيمة 500 مليون دولار والثانى بقيمة 400 مليون دولار لشبكة الامان الاجتماعي، إلى جانب قرض ثالث لزيادة سبل الحصول على الغاز الطبيعي، بالاضافة إلى القرض الذى وقعه البنك منذ ايام مع مصر لتحسين خدمات الصرف الصحي.
وتوقع البنك انخفاض معدل النمو فى المنطقة بسبب انخفاض اسعار الطاقة وعدم الاستقرار السياسى ليتراوح بين 3.1%و3.3% فى العام المقبل، بينما لن يرتفع معدل النمو فى الجزائر والعراق عن 9.% وفى ايران عن 6.%. مشيرا إلى ان منطقة الشرق الاوسط لاتزال تمر بمرحلة انتقاليه ففى حين تسير مصر وتونس نحو تحقيق بنية سياسية اكثر استقرارا فإن كثيرا من دول المنطقة مثل اليمن وسوريا وليبيا والعراق ولبنان يعانون عدم الاستقرار .
ويقول جيم يونج كيم رئيس البنك الدولى فى مقدمة التقرير ان تحقيق اهداف الانمائية الجديدة التى يعكف البنك على اعدادها سيتطلب أكثر من مجرد توفير التمويل اللازم، حيث يستلزم القيام بتغيير شامل فى اساليب التفكير ونهج العمل وطرق المساءلة، مشيرا إلى ان هناك مليار شخص يعيشون على أقل من 1.25 دولار فى اليوم وهو رقم كبير رغم كل الجهود التى تم بذلها والتى ادت لخفض الفقر إلى أكثر من الثلثين .
واشار الى اهمية تطبيق استراتيجية «النمو والاستثمار والتأمين» التى تعمل على تشجيع النمو الاقتصادى القوى المستديم والشامل للجميع والاستثمار فى الناس خاصة الصحة والتعليم وبناء شبكات امان اجتماعى وتوفير سبل الحماية ضد الكوارث الطبيعية والاوبئه ومنع سقوط المزيد من الاشخاص فى براثن الفقر.
وبلغ اجمالى ارتباطات البنك الدولى هذا العام 23.5 مليار دولار من خلال 112 عملية مقارنة بـ 18.6 مليار دولار فى 2014 ، ويعمل البنك على تحقيق هدفين اساسيين وهما انهاء الفقر المدقع بتقليل نسبة من يعيشون على اقل من 1.25 دولار فى اليوم إلى 3دولارات بحلول 2030 وتعزيز الرخاء المشترك من خلال زيادة دخل افقر 40%من السكان ، ويتطلب ذلك التزام البنك بالتعاون مع افضل الخبرات والافكار والمعارف فى مجال التنمية وتبنى نموذج جديد للعمل يعتمد على استراتيجيات قطرية واقليمية للتعاون مع كل دولة بشكل يضمن اتساق البرامج التى يمولها البنك مع اوضاع البلد واقتصاده السياسى وتحقيق التكامل بين الحلول التى تجمع القطاع العام والخاص.
وحدد التقرير عدة تحديات تواجه البنك، منها ما يتعلق باسعار الفائدة المنخفضة التى تؤثر على مستويات الدخل وتراجع اسعار النفط وتأثيره على بعض الدول المتعاملة مع البنك والتوترات الجيوسياسية التى تؤثر على عمل البنك فى بعض المناطق إلى جانب المخاطر المتعلقه بتباطؤ النشاط الاقتصادى .كما ذكر التقرير بعض المخاطر التشغيلية منها ازدياد خطر انتهاك امن المعلومات والبيانات الخاصة بالبنك والاحداث الخارجية التى تؤثر على استمرار الاعمال والامن المادى لموظفى البنك.
ويشير التقرير الى عدد من المشروعات التى تمت مساندتها هذا العام منها برنامج الاستثمار فى شرق افريقيا بقيمة 9.5 مليون دولار لتسهيل التجارة والاستثمار عن طريق تحسين الاطر القانونية والتنظيمية لممارسة الاعمال، كما يركز البنك على دعم قطاع الطاقة لتخفيض تكلفة الحصول على الكهرباء للجميع. ويشير التقرير إلى ان تحقيق التنمية يتطلب مؤسسات فعالة وشفافة جديرة بالثقة تمكنها من تعزيز ثقة المواطنين، معتبرا ان مشاركة المواطنين تعتبر امرا مهما فى تحديد شكل التخطيط الفعال للمشروعات.
وعزز البنك الدولى فى عام 2015 من التعاون مع المجتمع المدنى لتنقيح سياسات عملياته فى اوسع عملية تشاور اجراها البنك على الاطلاق، حيث شارك ممثلون عن المجتمع المدنى واصحاب المصالح من 65 دولة فى مراجعة الإجراءات السياسات الوقائية البيئية والاجتماعية بالبنك وقدمت منظمات المجتمع المدنى مساهمات مهمة فى هذه العملية التى ستنعكس على تطور سياسات البنك.
ويشير التقرير الى ان المساعدات الانمائية ستظل مصدرا مهما للتمويل للدول الاشد فقرا ولكن لابد من استخدام هذه المساعدات بطريقة اكثر استراتيجية لحفز وتعبئة الاستثمارات بجميع اشكالها.
