أكدت وزارة المالية تحسن أداء الاقتصاد المصرى بصورة تفوق توقعات الخبراء حيث تراجع العجز الكلى بالموازنة العامة بنسبة 2% لتسجل 9.5% من الناتج المحلى الإجمالى فى 11 شهرا الأولى من العام المالى 2016/2017، مقابل 11.5% فى الفترة نفسها من العام المالى السابق.
وذكر تقرير أصدرته وزارة المالية أمس أن هذا التراجع فى العجز الكلى يرجع إلى تزايد الإيرادات العامة بوتيرة أعلى من ارتفاع الإنفاق العام حيث ارتفعت إيرادات الموازنة العامة بنسبة 32.1% لتسجل 323.7 مليار جنيه بزيادة 114.4 مليار جنيه وهو اعلى معدل لنمو الإيرادات العامة فى آخر 7 سنوات وهو ما تحقق رغم انخفاض إجمالى المنح الدولية التى حصلت عليها مصر إلى 600 مليون جنيه فقط مقابل 3.3 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام السابق.
وأشار التقرير إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بقيمة 89.4 مليار جنيه لتسجل 358 مليار جنيه بنسبة نمو 33.3% وهو ما يؤكد تحرك الاقتصاد بوتيرة سريعة ليستعيد عافيته بشكل قوى خاصة أن حصيلة ضرائب القيمة المضافة ارتفعت بنسبة 52% وبنسبة 22% لحصيلة ضرائب الدخل كما ان الجهات غير السيادية حققت اعلى معدل نمو فى الحصيلة بلغ 32%، وبجانب هذه المؤشرات القوية على تعافى الاقتصاد ارتفعت أيضا الإيرادات العامة غير الضريبية بقيمة 25 مليار جنيه لتسجل 113 مليارا بنسبة نمو 28.4%.
وذكر التقرير أن متحصلات الضرائب من قناة السويس ارتفعت بقيمة 7.8 مليار جنيه لتسجل 20 مليارا بارتفاع 63% عن نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت حصيلة ضرائب المرتبات بنسبة 19.5% لتسجل 32.5 مليار جنيه، إلى جانب ارتفاع حصيلة الجمارك بقيمة 4.5 مليار جنيه لتسجل 23.9 مليار جنيه.
وعلى جانب الإنفاق العام أوضح التقرير ارتفاع المصروفات العامة بنهاية مايو الماضى بنسبة 20.2% لتسجل 787.1 مليار جنيه منها أجور وتعويضات للعاملين بقيمة 190 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 2.8% وفوائد على الدين العام بقيمة 277 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 31.9% وللانفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 179.7 مليار جنيه بنسبة 28.1%.
وأرجع التقرير هذا الارتفاع فى المصروفات العامة إلى زيادة الانفاق على برامج الدعم المختلفة بنسبة 41.6% لتسجل 117.8 مليار جنيه وزيادة الانفاق على الاستثمارات العامة بقيمة 13.6 مليار جنيه ليصل الإجمالى إلى 61.2 مليار جنيه.