أكد البنك المركزى فى تقرير لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل حول سياسات البنك لتحقيق الاستقرار النقدى والاقتصادى انه شرع فى خطة عاجلة لتسيير حركة التجارة الخارجية من أجل توفير مستلزمات الإنتاج الضرورية والسلع الأساسية الاستهلاكية للمواطن المصري. واشار البنك الى ان البنوك المصرية وفرت أكثر من 14مليار دولار فى غضون ثلاثة أشهر أدت لاثر فورى فى تسيير حركة التجارة والصناعة.
وأكد توفير النقد الأجنبى من خلال البنوك بالأسعار الرسمية مستهدفاً تخفيض أسعار السلع ، خاصة الغذائية منها والتى انخفضت أسعارها فعليا ما بين 25 و 35%.
وأشار الى انه قام من خلال البنوك العامة بتعزيز القوة الشرائية للجنيه المصرى من خلال أدوات السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية الأساسية من 10% إلى 12.5% سنوياً ، مما أدى إلى تدفق أكثر من 120 مليار جنيه فى هذه الأوعية ليتم تحقيق عائد حقيقى للعملة المحلية على مدى الثلاث سنوات القادمة بلغ 40%، إضافة إلى تخفيض معدلات التضخم.
وأكد ان البنوك المصرية تمكنت من تحمل أعباء هذه العوائد نتيجة مراكزها المالية القوية وأرباحها المتعاظمة ، والذى جاء نتيجة طبيعية لخطة إصلاح البنوك الشاملة التى تمت فى الفترة من عام 2004 إلى عام 2008.
واشار البنك الى ان الدليل على ذلك ـ ان أكبر بنكين حكوميين من المتوقع أن يحققا أرباحا صافية – بعد الضرائب تربو على الـ 10 مليارات جنيه عن العام السابق.
واكد البنك المركزى انه اصدر تعليمات رقابية للبنوك فارضاً توجيه 20% من محافظها الائتمانية لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ، وإتاحة فرص عمل جديدة، وذلك لتوفير 200 مليار جنيه كتمويلات جديدة توجه لنحو 350 ألف مشروع جديد على مدى أربع سنوات مما يتيح نحو 4 ملايين فرصة عمل جديدة.