تعكف جمعية مستثمرى العاشر من رمضان على إجراء حصر باعداد المصانع المتوقفة عن العمل بمدينة العاشر مع تحليل لأسباب تعثرها والإجراءات المطلوبة لاستئناف عملها.
وكشف الدكتور وليد هلال نائب رئيس الجمعية عن ارتفاع أعداد المصانع المغلقة على مستوى مدينة العاشر فى آخر 4 سنوات بسبب عدد من المشكلات أبرزها ارتفاع عبء الحصول على تمويل مصرفى حيث تتراوح أسعار الفائدة حاليا للقروض الصناعية بين 14 و17%.
وقال إن هذه المشكلة تتطلب تدخل الدولة لإتاحة تمويل بأسعار فائدة مناسبة لإنقاذ الصناعة ومساعدة القطاع على التوسع وزيادة الإنتاج والصادرات بالمعدلات المستهدفة من قبل الدولة وهى 20% للنمو الصناعى و10% للصادرات بما يسهم فى ايجاد المزيد من فرص العمل لكسر البطالة.
وطالب وزراء المجموعة الاقتصادية بتبنى سياسات اقتصادية تشجع على زيادة الاستثمار الصناعى باعتباره أفضل آلية لتوفير فرص عمل بالمعدلات التى تتناسب مع حجم الخريجين الجدد الذين ينضمون لقوة العمل المصرية سنويا والمقدر عددهم بنحو 500 ألف شخص بخلاف نحو 3 ملايين عاطل عن العمل، كل منهم يحتاج لضخ استثمارات بالمليارات من الجنيهات لإيجاد وظائف لهم.
وحول المشكلات الاخرى التى تعانى منها مدينة العاشر من رمضان أوضح هلال ان المدينة منذ إنشائها وحتى الآن لم يحدث أى تطوير أو تحديث لشبكة مرافقها العامة كما لم يتم إجراء اى صيانة لها سواء فى شبكات المياه أو الصرف الصحى أو الكهرباء او حتى الطرق الداخلية وهو ما أدى إلى ضعف كفاءة تلك الشبكات ومعاناة مستثمرى المدينة مطالبا بوضع المدينة، على أجندة اهتمامات الحكومة لتجديد البنية الأساسية.
وأكد ان جذب الاستثمارات للسوق المصرية لا يتم فقط بإصدار قوانين وتشريعات مشجعة للاستثمار وإنما الأهم إصلاح مناخ ممارسة الأعمال والارتقاء بالخدمات العامة فى كل المدن الصناعية ومواني التصدير، وتسهيل عمليات الافراج الجمركى خاصة على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج مطالبا بسرعة الافراج عن هذه المواد التى تعد عصب الصناعة القومية.
وأشاد هلال بقرار وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل بإنشاء سجل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات للمصانع الأجنبية المؤهلة للتصدير لمصر حيث ان هذا القرار مطبق من قبل العديد من دول العالم خاصة المتقدمة كما انه خطوة مهمة لتعميق منظومة الجودة بالمجتمع التجارى بما ينعكس إيجابيا على المستهلكين الذين سيحصلون على سلع ذات جودة عالية.
من جانبه أكد حمدى الطباخ وكيل المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية أهمية قرار وزير التجارة والصناعة بتأهيل المصانع الأجنبية المصدرة لمصر وفرض الرقابة عليها من خلال إلزامها بتطبيق نظم الجودة ، مشيرا إلى ان هذا القرار يضع مصر فى مصاف الدول الكبرى التى تحمى مواطنيها وصناعاتها المحلية من السلع الرديئة والمنافسة غير العادلة التى تسببها بجانب اخطارها على صحة المستهلكين.
وقال إن المصدرين المصريين على سبيل المثال يستقبلون كل فترة لجنة من الدول المصدر لها للتفتيش على المصانع المصرية والتأكد من التزامها بمنظومة الجودة.
وأشار إلى ان بعض الدول الأسيوية تنتشر بها مصانع «بير السلم» غير الحاصلة على اى ترخيص صناعى كما لا تخضع لاى رقابة ولا تراعى ابسط قواعد الجودة ومع ذلك تصدر لأسواقنا وهو ما يتسبب فى اغراقنا بطوفان من السلع رخيصة الثمن والرديئة وهو ما سيساعد قرار الوزير فى إيقافه بما يحمى المستهلك والصناعة المصرية.