أوصى منتدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة “الطريق الى التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية” الذى عقده اتحاد المصارف العربية مؤخرا بالعاصمة السودانية بأهمية إنشاء صندوق حكومى لضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذلك حث الحكومات العربية على أهمية إنشاء مؤسسة أو هيئة عامة متخصصة ومستقلة تشرف على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعمل على تنسيق الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية المعنية من خلال جهاز واحد، لتنمية وتطوير هذا قطاع للوصول الى التنمية المستدامة .
أضاف أن التوصيات تضمنت أيضا تقييم التجارب والمبادرات التى نفذت بواسطة عدد من الجهات والمؤسسات المهتمة بتنمية المرأة الريفية خاصة فيما يتعلق بالأثر الاجتماعى والاقتصادى بجانب الاستدامة المالية للمؤسسات، بالاضافة إلى تعزيز دور المصارف المركزية العربية من خلال دعم وتشجيع المصارف على تيسير الحصول على التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وضرورة تعديل السياسات الائتمانية للمصارف لكى تتضمن تحديد نسبة من المحفظة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
واشار بركات إلى أن مناقشات المنتدى أوصت ايضا بحث صانعى القرار على أهمية وضع الإطار المتكامل لاستراتيجيات الشمول المالى والتوسع فى استخدام التقنيات المصرفية الحديثة لضمان وصول الخدمات المالية لمحدودى الدخل، وضرورة اتخاذ الحكومات العربية الإجراءات اللازمة التى من شأنها تيسير الحصول على التراخيص اللازمة للأنشطة التجارية والصناعية وتبسيط الإجراءات باعتبارها بارقة الأمل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحث المصارف الإسلامية على دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال استحداث منتجات وصيغ تمويلية حديثة تتلاءم وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وكذلك ضرورة دعم الحكومات العربية الابتكار والابداع وريادة الأعمال وتعميق ثقافة العمل الحر للمساهمة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية .