أعلن عمرو الجارحي، وزير المالية، أنه من المستهدف من حصيلة الضرائب في العام المالي 2017/ 2018 يتجاوز 610 مليارات جنيه، وتتضمن الضرائب بأنواعها والجمارك، وقال إننا نعمل على تحقيق نسبة زيادة تتراوح بين 22% إلى 24 % في العام المالى المقبل، مؤكدًا أنه من المتوقع أن تشهد الحصيلة الضريبية هذا العام زيادة نتيجة ارتفاع معدل النشاط الاقتصادي.
وأضاف وزير المالية أننا نستهدف أن يبلغ عجز الموازنة العام المقبل نحو 8.4% من الناتج المحلى الاجمالى ، وأن يحقق الفائض الأولي نسبة 2% خلال العام المالى المقبل مقارنة بنسبة فائض بلغت 2. % من الناتج المحلي الإجمالي فى العام المالى الحالى.
جاء ذلك خلال جولة وزير المالية بمركز كبار الممولين، اليوم، بمناسبة انتهاء موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية، ورافقه في الجولة كل من عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب ومحمد عبد الستار نائب رئيس المصلحة وأسامة توكل مستشار وزير المالية للضرائب وعبد العظيم حسين رئيس مركز كبار الممولين.
وأوضح الجارحى أن قانون فض المنازعات الضريبية يسهم في حل المشكلات وزيادة الحصيلة، خاصة أنه يتضمن الآن
تضمين الضرائب العقارية، وفى سياق متصل أكد الجارحى أن الحصر الضريبي يتم بشكل أفضل الآن خاصة أن هناك آليات وأساليب جديدة سواء للحصر على الطبيعة أو بطريقة إلكترونية ويتم زيادة الحصيلة بشكل أفضل كلما اعتمدنا على الميكنة وهو ما نعمل عليه الآن.
وأعلن وزير المالية أن الأسبوع المقبل تشهد القاهرة زيارة ممثلي صندوق النقد الدولي مع عقد اجتماعات دورية معهم في إطار المتابعة الدورية والاتفاقات التي تنفذها الحكومة المصرية مع الصندوق وتستمر الزيارة 12 يومًا.
ومن جانبه، أعلن عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب أن الحصيلة الضريبية لشهر أبريل فقط حققت معدلات سجلت 55.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هناك إقبالا كبيرا من الممولين لتقديم إقراراتهم الضريبية.
وأضاف عماد سامي أن الفترة المقبلة سوف تشهد تعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب، وفي الإجراءات الخاصة بنظم المكافحة، موضحًا أنه يجري العمل على وضع معايير محددة ودقيقة لتحديد المتهرب من الضرائب وكذلك معايير
تشريعية تُجرم التهرب لتكون جناية مخلة بالشرف مثل الدول الأخرى.
وأشار عماد سامي إلى أن مصلحة الضرائب وقعت عدة بروتوكولات مع العديد من الهيئات والوزرات ومنها وزارة العدل ومصلحة الجمارك وهيئتي التنمية الصناعية والصادرات والواردات لتكوين قاعدة بيانات متكاملة لإحكام المجتمع الضريبي.
وأضاف أن خطة المصلحة خلال فترة الـ 4 سنوات المقبلة تستهدف اكتمال نظم الميكنة الشاملة من خلال استخدام كل الآليات التكنولوجيا الحديثة مع تطوير البنية التحتية لكافة المأموريات.
وكان وزير المالية قد بدأ جولته بمركز كبار الممولين بعقد اجتماع مصغر مع قيادات مصلحة الضرائب للتعرف على سير العمل ومتابعة الأداء، ثم قام بجولة تفقدية للإدارات المختلفة داخل المركز ، وتقدم بالشكر لكل العاملين على ما بذلوه من جهود كبيرة لتحقيق المستهدف من الحصيلة الضريبية لهذا العام.
وأوضح الوزير في رسالته إلى العاملين بأن هذه الجهود ستسهم في خفض عجز الموازنة والحد من التضخم وأن ما يتم بذله من عمل دؤوب وجهد كبير من كافة العاملين بالمصلحة سوف نشعر به جميعًا في الفترات المقبلة عندما نصل إلى النسبة العادلة لحصيلة الضرائب من الناتج المحلي.
وأكد وزير المالية دعمه لكل الآليات التي تسهم في تطوير بيئة ومواقع العمل واستخدام التكنولوجيا والتدريب مع عقد بروتوكولات تعاون مع عدد من الجهات التي تمتلك قواعد بيانات معلومات تسهم في تكوين قاعدة بيانات متكاملة عن المجتمع الضريبي بما يساعد في تحقيق نتائج أفضل.