في تقرير للمالية أمام رئيس الوزراء: إشادة مؤسسات التصنيف الدولية بالإصلاحات الاقتصادية.. وطرح سندات دولارية خلال أيام

أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن الإصلاحات التي نفذتها الحكومة والبنك المركزي كان لها اثر واضح لدي المؤسسات الدولية المختلفة حيث أشادت مؤسسات التصنيف الدولية بالإصلاحات الاقتصادية

وغيرت توقعاتها لمستقبل الاقتصاد المصري إلي ايجابية ورفعت درجة التصنيف لمصر، بالإضافة إلي بموافقة الصندوق علي منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار والأهم إشادته ببرنامج الإصلاحات المصرية وإعلانه تأييده ودعمه لها.

وقال إن وزارة المالية تعمل علي تنويع مصادر تمويل الدين العام ومن ثم أصدرت الوزارة بالبورصات العالمية سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار لصالح البنك المركزي المصري، كما تستعد الوزارة لطرح سندات دولارية أخري خلال الفترة القليلة المقبلة.

جاء ذلك في التقرير السنوي الذي أعدته وزارة المالية للعرض علي مجلس الوزراء ويتضمن 9 محاور أساسية عملت عليها الوزارة خلال العام، تمثلت في سياسات إصلاح وضبط إدارة المالية العامة، والإصلاحات التشريعية سواء باستحداث قوانين جديدة مثل قانون إنهاء المنازعات الضريبة أو تعديل قوانين قائمة مثل التحول إلي نظام الضريبة علي القيمة المضافة بدلا من ضرائب المبيعات إلي جانب ما يجري إعداده من قوانين أخري مثل مشروع قانون للمحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروع قانون جديد للجمارك إلي جانب تعديلات تشريعية جديدة علي قانون الضرائب علي الدخل ومشروع قانون كامل للمناقصات والمزايدات إلي جانب العمل بالتنسيق مع باقي الجهات المختصة علي تطوير الإطار المؤسسي والرقابي للقطاع المالي والانتقال إلي سوق تنافسي للكهرباء والغاز الطبيعي وتعزيز الاستثمار في هذين القطاعين وتقوية نظام حوكمة الشركات من خلال تطبيق الممارسات الحديثة في مجال الحوكمة علي الشركات المملوكة للدولة لتعمل علي أسس اقتصادية.

واستعرض التقرير أثر الإصلاحات الاقتصادية علي التقييم الدولي للاقتصاد المصري حيث أشادت معظم مؤسسات التصنيف الدولية بالإصلاحات الاقتصادية وعدلت تقييماتها للاقتصاد المصري والاهم نظرتها لآفاق الاستثمار في السوق المصرية من سلبية الي ايجابية، وكذا جهود تحسين برامج الحماية الاجتماعية الذي يمثل محورا رئيسيا في برنامج الحكومة الاقتصادي وإصلاحات السياسات المالية، بالإضافة إلي جهود الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص التابعة للوزارة في المشروعات القومية، ووضع آليات التواصل المجتمعي وتعزيز أطر الشفافية والإفصاح.

كما اهتمت الوزارة باجراءات مكافحة التهرب الجمركي واستكمال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني للمدفوعات والمتحصلات الحكومية .