بات الاستثمار بأذون الخزانة صاحب وزن نسبى مهم فى ظل استمرار عجز الموازنة وتخطى الدين المحلى لحاجز التريليوني جنيه واعتماد الحكومات المتعاقبة على البنوك فى تغطية معدلات نمو الدين المحلى عن طريق استثمارها فى الأذون والسندات الحكومية.
وطرحت الوزارة أذون وسندات بقيمة 281.5 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي”أكتوبر ـ ديسمبر 2015″ مقارنة بـ 262 مليار جنيه خلال الربع الأول من نفس العام، كما طرحت في الربع الأول 259.5 مليار جنيه خلال الربع الأول (يوليو – سبتمبر) من العام المالى الحالى 2015 / 2016.
وارتفعت نسبة امتلاك البنوك لأذون الخزانة وخصوصاً بعد ثورة 25 يناير بسبب انسحاب العملاء الأجانب من الاستثمار فيها وقد بلغت نسبة امتلاك البنوك لأذون الخزانة نهاية ديسمبر الماضي 78,2%من إجمالي الرصيد القائم للأذون مقابل 58,4% نهاية ديسمبر 2010 أي قبل الثورة مباشرة، حيث بلغت استثمارات البنوك بأذون الخزانة في 30/9/2015، نحو 418,9 مليار جنيه مقابل 386 مليار جنيه 31/12/2014.
وأكد الخبير المصرفي أحمد أدم أن هناك استمرارًا فى زيادة طروحات وزارة المالية للأذون والسندات الحكومية لعدة أسباب أولها أن وزارة المالية تسدد الطروح المستحقة لأذون وسندات الخزانة من طروح أخرى جديدة، وبالتالي فلن تنخفض طروحاتها من الأذون والسندات بالمقارنة بالفترات المقابلة السابقة.
وقال آدم، في دراسة مصرفية حديثة إن تخطى الدين المحلى لحاجز تريليوني جنيه حيث بلغ فى 30/6/2015 ما قدرة 2,1 تريليون جنيه يعنى أن الفوائد المدفوعة على الدين سنوياً لن تقل عن 200 مليار جنيه، سيتم تغطيتها بإصدارات جديدة من الأذون والسندات.
وأوضح أن المرحلة الحالية تشهد البدء بقوة فى عمليات إنشاء البنية التحتية لمشروع محور قناة السويس بعد افتتاح القناة البديلة أوائل أغسطس الماضى.
كما أن الحكومة مستمرة فى تحسين شبكة الطرق وإقامة الكباري مع تحسين خدماتها المقدمة للمناطق النائية وهو ما يعنى استمرار العجز في الموازنة مما يعنى الاستمرار فى طرح أذون وسندات حكومية جديدة لتغطية العجز.
أضاف أن إجمالي الرصيد القائم لأذون الخزانة في 30/9/2015 ما قدرة 554,4 مليار جنيه مقابل 493,6 مليار جنيه نهاية العام الماضي، بزيادة قدرها 60,8 مليار جنيه.
وقال المحلل المالي نادي عزام إن القطاع الخاص شبه متوقف في الفترة الحالية حيث ﻻ توجد استثمارات جديدة وﻻ توسعات في المشروعات القائمة، وبالتالي تحاول البنوك استثمار الفائض لديها لتخفيف العبء، خصوصًا في ظل رفع سعر الفائدة المدفوع للعملاء الودائع، موضحًا أنه من الطبيعي أن تبحث البنوك عن أى قنوات توظيف للأموال الفائضة لديها سواء في أذون خزانة أو غيرها من الأوعية المتاحة.
وأضاف أن البدائل أمام وزارة المالية هي حصر اﻻقتصاد الموازي ودمجه في اﻻقتصاد الرسمي، وهذا الأمر يحتاج إلي قرارات وزارية جريئة، بجانب زيادة أعداد الموظفين للقيام بأعمال الحصر.