في غياب رقابة حقيقية لعبة الاحتكارات تعود للسوق في مواد البناء المنتجون فرضوا أسعاراً مرتفعة للحديد ومنعوا دخول الأسمنت

طالب الخبراء بضرورة فرض تسعيرة عادلة لكل من الحديد والأسمنت في السوق وعدم التغول علي حق المستهلك في الحصول علي سلعة جيدة بسعر مناسب مع وجود شبهة عودة الاحتكارات في مواد البناء من جديد.
قال الخبراء إن المنتجين نجحوا في فرض إرادتهم علي جهات صنع القرار وأن المستهلك له كل الحق في الحصول علي سلعة بسعر مناسب والاستفادة من انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية.
حذَّر المنتجون من فرض أسعار مخفضة لأن البديل الوحيد هو إغلاق المصانع وتسريح العمالة فماذا يقول الخبراء؟

يقول المهندس محمد سعد نجيدة رئيس شركة الحديد والصلب إن هناك جهات خارجية جاءت إلي مصر وعملت دراسات وأثبتت أن هناك إغراقاً للسوق من حديد التسليح مع وجود مخزون كبير يجد صعوبة في التصريف.
قال إن ما يحدث الآن هو وجود فائض من إنتاج الحديد مع انكماش الاستثمارات في كل من الصين وأوكرانيا وتركيا ويباع هذا الفائض في الأسواق بسعر أقل من التكلفة للتخلص منه دون النظر لعناصر التكلفة.
قال إن خفض أسعار البيع إلي هذه المستويات المتدينة معناه إغلاق المصانع الوطنية وتسريح العمالة.
أضاف أن شركة مثل الحديد والصلب توقفت عن إنتاج حديد التسليم ووجهت كامل الطاقات لإنتاج الشرائط علي الساخن لتوفير خامات الصاج اللازم لكباري الجديدة التي يتم إقامتها في الوقت الحالي.
أوضح أن أسعار البليت والخردة ارتفعت مؤخراً في الأسواق العالمية بنحو 15 دولاراً في الطن وهذا معناه أن الفارق السعري الكبير بين سعر بيع الحديد في الخارج والسوق المحلي يتقلص إلي حدود دنيا.
يقول المهندس خالد البوريني مستورد إن حديد التسليح المستورد يباع بسعر يقل 300 جنيه من سعر الحديد المحلي حيث يباع المحلي وفقاً للتسعيرة بسعر 5000 جنيه للطن والمستورد بسعر 4700 جنيه.
قال إنه من الخطأ أن يكسب المصنع 600 جنيه وكل طن وأنه يجب ألا يتجاوز ربح المصنع 300 جنيه وهذا معناه 9% من الدورة الإنتاجية الشهرية.
قال إنه يتم الآن التطبيق علي المستوردين حتي لا يتم توفير النقد الأجنبي اللازم للاستيراد.. وأنه غير صحيح أن هناك من استورد حديداً صينياً غير مطابق.
أضاف أن الحديد المستورد المطروح في السوق تركي وأوكراني ويخضع حالياً لرسوم مرتفعة.
أشار أن قضية تسعير الحديد حالياً خاصة أن القرارات التي يتم فرضها ضد حق المستهلك الذي لا يجد من يتحدث باسمه أو لسانه.
دعا إلي إنشاء مجلس أعلي لمواد البناء تحت غطاء حكومي لتحديد أسعار البيع المنتج المحلي والمستورد دون فرض أسعار مرتفعة لصالح المنتجين في غياب صاحب الحق الأصلي وهو المستهلك.
قال إنه عندما كان يقوم بإنتاج حديد السليح كان يأمل في الفوز بهامش ربح 200 جنيه في كل طن وليس 600 جنيه في الطن الواحد كما يحدث الان.
أضاف أن استيراد الأسمنت توقف تماماً بسبب قيام المنتجين بخفض الأسعار مع محاولة أي مستورد دخول السوق بمنتج رخيص.
قال إن آخر مركب دخلت للسوق وتضم 5 آلاف طن نجحت في تصريف 1500 طن وفشلت في تسويق 3500 طن مما جعل الأسمنت معرضاً للتلف والخسائر كبيرة ولم يقدم مستورد آخر علي المغامرة باستيراد أسمنت بسبب ضغوط المنتجين ومسلسل الاحتكارات ومواد البناء سواء كان حديداً أو أسمنتاً.
يقول وكيل أسمنت وحديد رفض ذكر اسمه إن أسعار الحديد حالياً مرتفعة وكان يجب ألا يتجاوز سعر بيع الحديد للمستهلك 4600 جنيه للطن.
قال إن التسعيرة الحالية لحديد التسليح 5000 جنيه وكان قد وصل الفترة الماضية نحو 5500 جنيه في الأرياف وهو سعر مبالغ فيه ثم عادت الأسعار للانخفاض لتسجل 5000 جنيه في الوقت الحالي.
دعا وزير الصناعة إلي توقيع اتفاق ودي مع منتجي الحديد والأسمنت بفرض أسعار عادلة علي السوق دون مغالاة لأنه من حق المستهلك أن يستفيد من السعر المنخفض في الأسعار العالمية أو يقترب منه.
قال إن أحد منتجي الحديد باع حديداً لجهة سيادية بسعر 4000 جنيه وهذا السعر لا يحقق أدني خسارة للمصنع البائع.
أضاف أن الحديث عن فرض رسم إغراق خطأ وكان يجب فرض رسوم جمركية مرتفعة لأن الحصيلة تذهب إلي خزانة الدولة وليس إلي خزانة وزارة الصناعة.
يقول المهندس محمد عزت تاجر حديد تسليح جملة: إن سوق الحديد هاديء وأن المستورد هزم الحديد المحلي ويباع الحديد التركي والأوكراني بسعر 4600 جنيه للطن وللمستهلك بسعر 4650 جنيهاً للطن أما حديد عز يباع جملة بسعر 4830 جنيه وللمستهلك بسعر 4950 جنيهاً للطن.
قال إن هناك طلباً ضعيفاً علي شراء حديد التسليح رغم انخفاض السعر مشيراً أن المشروعات التي تم الموافقة عليها في المؤتمر الاقتصادي العاصمة الإدارية الجديدة لم تسجل أدني طلب السوق حديد التسليح أو الأسمنت.
أوضح أنه تحوَّل إلي الاتجار في الحديد المستورد الذي ضرب المحلي بقوة بسبب فارق السعر الكبير بين النوعين.
أشار إلي أن هناك لعبة يمارسها المستوردون للإفراج عن شحنات الحديد وهي الإفراج عن شحنة الحديد المستورد علي دفعات وفقاً للمتاح مثلاً إذا كانت هناك مركب 8 آلاف طن يتم الإفراج بنظام البوالص كل بوليصة 1000 طن ويستغرق الإفراج عن حمولة مركب واحدة نحو 10 أيام.