أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارا بإلغاء القرار الوزارى رقم 825 لسنة 2008 والخاص بالتيسيرات الإجرائية لإصدار الموافقة على إقامة المشروعات الصناعية.
وقال الوزير انه بموجب القرار الجديد فقد تم إلغاء الموافقة المبدئية التى كانت تمنحها الهيئة العامة للتنمية الصناعية بجميع أنواعها للمشروعات الصناعية الجديدة وذلك تفعيلاً لقانون تراخيص المنشآت الصناعية والذى يستهدف تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية بهدف القضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين فى الحصول على التراخيص اللازمة لبدء مشروعاتهم فى مدة لن تزيد على شهر مقابل ما يقرب من عامين فى القانون السابق. وأشار قابيل إلى انه تمت مخاطبة وزارات الاستثمار والمالية والتنمية المحلية بالقرار لبدء تنفيذه وعدم مطالبة المستثمر بتقديم هذا المستند مرة أخري، مشيرا إلى ان هناك عددا من الإجراءات الجارى اتخاذها حالياً فى إطار تنفيذ القانون الجديد للتراخيص الصناعية ومنها على سبيل المثال إصدار دليل لمكاتب الاعتماد وتعديل وتوحيد النسب البنائية والارتفاعات، فضلاً عن تعديل بعض إحكام اللائحة التنفيذية لقانون السجل الصناعي.