أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء جهاز لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعكس مدى الاهتمام الذي توليه الدولة بكافة أجهزتها وكياناتها لهذا القطاع الحيوي الذي يمثل أكثر من 80% من المنظومة الاقتصادية في مصر.
وأشار إلى أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة لتمهيد الطريق أمام رواد الأعمال الجدد وتقدم كافة أشكال الدعم للمشروعات الجديدة منذ بدايتها كفكرة ومرورًا ببدء العمل والتوسع والتعثر واستعادة النشاط مرة أخرى.
وأوضح قابيل خلال مؤتمر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذي تنظمه الوزارة صباح اليوم الإثنين، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحصل على 75 % من الاقتصاد القومي، مشيرا إلى أن المشروعات الصغيرة تحول زيادة عدد السكان من نقمة إلى نعمة كالصين.
وأوضح قابيل أنه خلال العام الماضي تم تخفيض الواردات وزيادة الصادرات، والتي بلغت نحو 20 مليار دولار،لافتا إلى أن الوزارة تعمل على فتح المصانع التي تعاني من تعثرها.
وقال قابيل: إن المجلس الأعلى للاستثمار أصدر قرارا بمنح تراخيص مؤقتة لتسريع عجلة الاستثمار ويتم حاليا العمل على خريطة الاستثمار في مصر وتم إنهاء نحو 90 %من الخريطة الاستثمارية.
وأشار إلى أن هيئة التنمية الصناعية قامت بطرح نحو 2.6 مليون متر في عام 2015 أما عام 2016 تم طرح 13.6 مليون متر في عدد من المدن، إضافة إلى طرح عدد من المجمعات في بدر والسادات وقريبا ببورسعيد بها مصانع صغيرة من 300 متر إلى ألف متر مبنية جاهزة بتراخيصها لتساعد الشباب على الدخول في تلك الصناعات.