أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أهمية تضافر الجهود الدولية لمحاربة خطر الإرهاب وإقرار السلام بين شعوب العالم باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة ،مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى طالب المجتمع الدولى مراراً بأن يلعب دوراً فاعلاً للقضاء على هذا الخطر الذى أصبح يمثل تهديد لجميع الدول متقدمة أو نامية .
وقال إن مصر تشهد استقراراً سياسياً خاصة بعد انتهاء تنفيذ خارطة الطريق واكتمال مؤسسات الدولة الدستورية من خلال تشكيل مجلس النواب عبر انتخابات حرة ونزيهة، مؤكداً ان المرحلة المقبلة تتطلب مواقف إيجابية داعمة لمصر من جانب شركائها كى تعبر الجسر نحو استكمال بناء الدولة الديموقراطية الحديثة .
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع وفد لجنة الشئون الأوروبية بمجلس الشيوخ الفرنسى والأعضاء بالبرلمان الأوروبى والذى تناول تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية المشتركة سواء على المستوى الثنائى بين البلدين أو فى اطار العلاقات المصرية الأوروبية .
وأضاف قابيل أن الإقتصاد المصرى يواجه حالياً العديد من التحديات تتضمن عجز الموازنة والميزان التجارى وإنخفاض معدلات السياحة ، مشيراً إلى أن الحكومة تتبني خطة للتنمية الاقتصادية لمواجهة هذه التحديات وهو الأمر الذى يتطلب مساندة الدول الصديقة لمصر وعلى رأسها دول الإتحاد الأوروبى خلال هذه المرحلة سواء من خلال تقديم مساعدات فنية او تمويلية او منح مزايا تفضيلية للصادرات المصرية إلى السوق الأوروبية .
وأعرب عن أمله فى أن تشهد المرحلة المقبلة نقلة نوعية فى العلاقات الإقتصادية والتجارية بين مصر ودول الإتحاد الأوروبى ترتكز على الإستفادة من الإمكانات المتاحة والكبيرة للجانبين لتعزيز وتنويع مجالات التعاون فى شتى المجالات وطرح وتبنى مبادرات جديدة من شأنها إقامة مزيد من المشروعات والإستثمارات المشتركة بين رجال الأعمال فى الجانبين خلال المرحلة المقبلة .
وفى هذا الصدد أكد الوزير أن الشركات الفرنسية العاملة فى مصر تسير بخطى ثابتة وتحقق نجاحات كبيرة وتتوسع بشكل كبير فى مختلف المجالات ، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على جذب مزيد من المستثمرين ورجال الأعمال الفرنسيين للعمل داخل السوق المصرى خاصة فى مجال صناعة السيارات حيث تسعى مصر حالياً لتطوير إستراتيجية متكاملة لصناعة السيارات تستهدف الإرتقاء بهذه الصناعة لتصل لمرحلة التصنيع بدلا من التجميع وتتضمن منح حوافز ومزايا لشركات تصنيع السيارات العالمية بهدف جذبهم للاستثمار بالسوق المصرى والإستفادة من السوق المحلى إلى جانب أسواق القارة الإفريقية وأسواق الدول العربية .