أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة الموافقة خلال يوليو الماضى على الترخيص لاقامة 41 مشروعاً صناعياً بتكلفة استثمارية تصل الى 900 مليون جنيه تتيح 1650 فرصة عمل مباشرة، لافتاً الى ان هذه الموافقات النهائية توزعت على 6 قطاعات صناعية تشمل 14 موافقة للغذائية و11 للهندسية و 6 موافقات لكل من الكيماوية والغزل والنسيج وموافقتين لكل من التعدينية والمعدنية.
وقال ان قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية والذى صدرت لائحته التنفيذية أخيرا قد ألغى الموافقات المبدئية المشروطة التى كانت سارية من قبل تبسيطا للاجراءات واختصارا للدورة المستندية.
وأشار تقرير لهيئة التنمية الصناعية حول مؤشرات أداء التنمية الصناعية خلال يوليو الماضى الى ان المشروعات الجديدة توزعت ايضا على 17 محافظة تصدرتها البحيرة بـ 6 موافقات ثم الشرقية بـ4 موافقات فالقاهرة والاسكندرية والقليوبية والمنوفية والمنيا ودمياط بـ 3 موافقات لكل منها ثم الجيزة والغربية واسوان والاسماعيلية بموافقتين لكل منها واخيراً موافقة واحدة لكل من الفيوم واسيوط وبنى سويف وكفر الشيخ وشمال سيناء. ورصد التقرير حركة التوسعات التى شهدتها المناطق الصناعية خلال يوليو الماضى، حيث حصل 22 مستثمرا على موافقات بتوسعة منشآتهم الصناعية باستثمارات تصل الى مليار جنيه وتتيح 1505 فرص عمل جديدة. كما كشف التقرير عن تسكين 3 الاف و621 وحدة بالمجمعات الصناعية الصغيرة التابعة للوزارة واستفاد منها 2230 مشروع تستوعب 14674 عاملا.
ومن جانبه، أشار المهندس احمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الى قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعى لـ 754 منشأة صناعية مقابل 322 منشأة خلال يوليو نفسه 2016 ، منها 315 قيدا لأول مرة.
وحول عقود المطورين الصناعيين، أوضح عبد الرازق انه تم منح مهلة اضافية لمصنعين مع اعتماد التنازل عن 3 مصانع لشركات اخرى وقيد 4 مستثمرين بعد سداد الدفعة المقدمة لحجز قطع الاراضى الصناعية بمدينة قويسنا.