أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إلتزام الحكومة بمعايير العمل الدولية واحترام جميع الاتفاقات والمواثيق الدولية المتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال، وقال الوزير إن الحكومة تعمل حالياً على تنفيذ سياسات إجتماعية تعزز العدالة الاجتماعية وتحافظ على المبادئ والحقوق الأساسية فى العمل وتسهم فى إحداث توازن بين النمو الاقتصادى والتقدم الاجتماعى وتعزز مبدأ تكافؤ الفرص وإستغلال الطاقات البشرية.
وتستهدف زيارة الوفد للقاهرة تقييم ومناقشة تنفيذ مسألة حقوق حرية الاتحادات والجمعيات العمالية، ومتابعة تنفيذ توصيات مؤتمر العمل الدولى الذى عقد خلال شهر يونيو الماضي.
واوضح أن قانون اتحاد العمال معروض على مجلس النواب حالياً، ومن المقرر الموافقة عليه خلال المرحلة القريبة المقبلة، لافتا إلى أن القانون يتوافق مع جميع القوانين الدولية المطبقة فى هذا الشأن .
وأشادت كريتس مدير الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية بالتحولات غير المسبوقة التى تشهدها مصر فى الوقت الراهن والتى بدورها تسهم فى دعم التطورات التشريعية والإجرائية المنظمة للأنشطة الصناعية والتجارية المصرية وتعمل على زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى عالميا.
