وقعت وزارة التجارة والصناعة أمس اتفاق تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولى لتنفيذ مشروع «تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتطبيق تكنولوجيات الطاقة النظيفة بالقطاع الصناعي» والذى سيتم تنفيذه من مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بتكلفة إجمالية قدرها 2٫3 مليون دولار ولمدة ثلاث سنوات.
وقال الوزير المهندس طارق قابيل إن المشروع يعكس حرص الوزارة على دعم ومساندة الصناعة المصرية فى مجال تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وذلك للارتقاء بقدرتها التنافسية فى الأسواق المحلية والدولية، حيث يهدف الى وضع منظومة متكاملة لتعميق التصنيع المحلى للمعدات كثيفة الاستهلاك للطاقة بالقطاع الصناعى طبقا للمعايير الدولية ، وأبرزها المواتير والمحركات الكهربائية والتى تستهلك ما يقرب من 60إلى70 % من إجمالى الطاقة المستخدمة بالمنشآت الصناعية. واوضح أن المشروع سيركز على تشجيع القطاع الخاص على الدخول فى مجال تصنيع وتركيب وصيانة تكنولوجيات ومعدات الطاقة النظيفة وتشمل تكنولوجيات ترشيد الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة، وجذب الاستثمارات فى هذا المجال مما سيسهم بدوره فى توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
و أشارت ندى شوشة المدير القطرى لمؤسسة التمويل الدولية فى مصر، وليبيا، واليمن إلى وجود فرص كبيرة للنمو أمام القطاع الصناعى خلال المرحلة المقبلة وزيادة نسبة مشاركته فى معدلات نمو الاقتصاد المصرى والناتج المحلى الإجمالى فى ظل المبادرات المطروحة والتى تستهدف الارتقاء بمعدلات أداء الأنشطة الصناعية فى مصر وتطويرها لتصبح اكثر توافقا مع التكنولوجيات الحديثة المستخدمة فى المجالات التصنيعية المختلفة .
وقال الدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة إن المشروع سيشمل مكونين رئيسيين تقوم الهيئة بتنفيذ المكون الأول والذى يشمل إعداد دراسة تفصيلية عن السوق المحلية للمواتير والمحركات الكهربائية وتطبيق برنامج متكامل لإعداد وتطوير كافة المواصفات والمعايير الخاصة بكفاءة الطاقة بالمواتير والمحركات الكهربائية وإجراءات اختبارها والدلائل الإرشادية لتقييم ومتابعة أداء هذه المعدات، وذلك بما يتوافق مع المواصفات والاشتراطات الدولية فى هذا المجال، فضلا عن زيادة الوعى وبناء قدرات مختلف الجهات المصرية المعنية بتطبيق هذه المواصفات والإجراءات.
وأوضحت المهندسة حنان الحضرى مقرر المجلس أنه ستتم مراجعة وتطوير كافة السياسات والتشريعات والحوافز التى من شأنها تشجيع القطاع الخاص على تنفيذ مشروعات جديدة فى مجال تصنيع وتركيب وصيانة تكنولوجيات الطاقة النظيفة بالإضافة إلى تنفيذ عدد من البرامج لبناء القدرات الفنية فى هذا المجال.
