أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اهتمام الحكومة بتشجيع وتطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها وتقديم مزيد من الحوافز لدعم التصنيع المحلى للسيارات وجذب مزيد من الشركات العالمية للعمل داخل السوق المصرية خلال المرحلة القادمة.
مشيرا إلى ان الاستراتيجية الجديدة للسيارات التى يتم مناقشتها واعدادها حاليا تعتمد بشكل كبير على زيادة الإنتاج والتصدير والتحول من عملية التجميع إلى التصنيع الكامل للسيارات والعمل على زيادة نسبة المكون المحلى بالتصنيع داخل السيارات من 45% إلي60%، وإنشاء مصانع ووحدات انتاجية جديدة لاستغلال الوفرات الانتاجية الكبيرة للتصدير.
وقال الوزير خلال اجتماعه مع اعضاء غرفة الصناعات الهندسية ورؤساء وممثلى عدد من شركات السيارات العاملة بالسوق المصرية لبحث أهم التحديات التى تواجه القطاع، اننا نمتلك الإمكانات التى نستطيع بها ان نحقق نجاحات على المستوى المحلى والعالمي.
وطالب الوزير رؤساء وممثلى شركات السيارات بإعداد ورقة عمل حول رؤيتهم لتطوير والارتقاء بهذه الصناعة وأهم المتطلبات والاحتياجات اللازمة لزيادة القدرة التنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية،
وأكد المهندس حمدى عبدالعزيز رئيس الغرفة وجود استثمارات ضخمة بالقطاع سواء فى مجال تجميع السيارات أو فى قطاع الصناعات المغذية وهو ما يجب الحفاظ عليه فى ظل التحديات الكبيرة التى تواجه الصناعة حالياً. كما أشار الدكتور رؤوف غبور عضو مجلس إدارة الغرفة إلى أهمية مساندة الوزارة لصناعة السيارات خلال هذه المرحلة حيث تواجه العديد من التحديات أهمها توفير الاعتمادات البنكية لتغطية احتياجات المصانع ،وأكد المهندس فريد الطوبجى عضو مجلس إدارة الغرفة أهمية الارتقاء بمعايير جودة صناعة السيارات ومكوناتها باعتبارها الاساس لتنمية هذه الصناعة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
