أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن عام 2017 يمثل نقطة تحول فى قطاعى التجارة والصناعة حيث من المتوقع أن يشهد العام الجديد طفرة فى معدلات الاستثمار سواء المحلى أو الأجنبى إلى جانب زيادة فى معدلات الإنتاج والتصدير ومن ثم توفير المزيد من فرص التشغيل.
وقال إن الوزارة تستهدف خلال العام الجديد استكمال الجهود التى قامت بها خلال عام 2016 خاصة فيما يتعلق بتعزيز التنمية الصناعية من خلال طرح المزيد من الأراضى الصناعية لتلبية احتياجات حركة الاستثمار الصناعى حيث من المخطط طرح 10 ملايين متر مربع بمدن السادات والعاشر من رمضان وبرج العرب، وكذا الانتهاء من أعمال إنشاء وتخصيص أول 3 مجمعات صناعية مجهزة بالتراخيص للصناعات الصغيرة بالسادات وبدر وجنوب الرسوة ببورسعيد والمخطط تسليمهم خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر من العام الجديد ، هذا فضلا عن بدء تشغيل عدد من التجمعات الصناعية المتخصصة وتشمل مدينة الجلود الجديدة بالروبيكى ومدينة الأثاث بدمياط ومدينة البلاستيك بمرغم وهو الأمر الذى سيجعل من مصر محورا صناعيا استراتيجيا على المستويين الإقليمى والدولى .
وأشار الوزير إلى أن محور التنمية الصناعية يتضمن أيضا إطلاق خريطة الاستثمار الصناعى بالمحافظات ، فضلا عن الانتهاء من تطوير وتأهيل 6 مناطق صناعية بمحافظتى سوهاج وقنا فى اطار برنامج تنمية المناطق الصناعية بالصعيد والممول من البنك الدولى وعلى المستوى التشريعى فمن المخطط اقرار البرلمان لقوانين التراخيص الصناعية وتعميق صناعة السيارات وشركة الشخص الواحد ، إلى جانب بدء عمل الجهاز الجديد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذا الهيئة القومية لسلامة الغذاء .
وحول خطة الوزارة لتنمية قطاع التجارة الخارجية خلال عام 2017، أوضح قابيل أن الوزارة
تستهدف زيادة معدلات التصدير بنسبة 10 % لمختلف القطاعات التصديرية وكذا فتح المزيد من الأسواق الخارجية خاصة السوق الإفريقى ، لافتاً إلى انه سيتم الإعلان مطلع العام الجديد عن انشاء جهاز جديد لتنمية الصادرات .