أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان موافقة مجلس الوزراء في جلسته علي تعديل بعض بنود احكام القانون رقم 7 لسنة 1991 لمنح الهيئة العامة للتنمية الصناعية نفس السلطات الممنوحة للهيئات المثيلة مثل الهيئة العامة للتنمية السياحية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية سيعيد للهيئة دورها الطبيعي المنصوص عليه في قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 الخاص بإنشائها لتتولي – وحدها – وضع السياسات العامة والخطط اللازمة لتنمية المناطق الصناعية وتحديد الأراضي التي تخصص للأغراض الصناعية، إلى جانب وضع الشروط والقواعد المنظمة لاستغلال وتنمية أراضي المناطق الصناعية وتسعيرها للمستثمرين،لافتا إلى انه تم إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب لإقراره وبدء العمل به.
ولفت قابيل إلى ان تعديل هذا القانون كان علي رأس أولوياته منذ توليه مسئولية الوزارة والذي سيسهم – فور اقراره – في إحداث طفرة في حركة التنمية الصناعية حيث تمثل الأراضي احد اهم عناصر المنظومة الاستثمارية خاصة في ظل توجه الوزارة نحو طرح 10 مليون متر مربع قبل نهاية العام الحالي بنظام حق الانتفاع بمدن السادات والعاشر من رمضان وبدر وبرج العرب الجديدة .
وتوقع ان تنعكس اثار هذا القرار إيجابيًا علي جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.