أعلن طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة أن ارتفاع سعر الدولار له تأثير كبير علي الصناعة المحلية كما له تاثير سلبي علي الصادرات وعلي الشركات التي تعتبر جزء من إنتاجها للصادرات التي تصدر ٦٠٪ من إنتاجها واكثر من ٩٥٪ من دخلها بالدولار ينفعها في استيراد مستلزمات إنتاجها
، مؤكدا إن البنك المركزى يحاول حل مشكلة ارتفاع الدولار وتقليل الفارق بين السعرين الرسمى وسعر السوق الموازية ، موضحا أن السياسة النقدية تخص البنك المركزى ، مضيفًا أن أزمة «الدولرة» شاغلة للحكومة بشكل يومى وتحرص علي حماية المواطن البسيط مع إتاحة وفرة للدولار للصناع حتى يتمكنوا من تلبية احتياجاتهم من مستلزمات الإنتاج.وأضاف انه لا يمكن تقييد حركة الاستيراد بعد أزمة الدولار فنحن مقيدون بالاتفاقيات الدولية وهناك قيود تحدد حركة الاستيراد ولا يمكن تقييد الحركة بعد أزمة الدولار بسبب التزامات مصر من حيث الاتفاقيات، مشيرا الي ان وزارة الصناعة تتفاوض حاليا مع وزارة المالية لإعادة النظر في الحد المسموح به لاحتساب فروق تدبير العملة في ميزانيات الشركات خلال تقديم الإقرارات الضريبية ، موضحا ان المالية تعتمد حاليا ٧٪ فروقا لسعر العملة زيادة علي السعر الرسمي وهذا الحد اصبح غير منطقي ويمثل عبئا كبير علي الصناعة من فرق السعرين للدولار .