أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قرارًا بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري- الروسي لمدة 3 سنوات برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب.
نص القرار على أن تكون عضوية المجلس مكونة من المهند سحلمي على عيسي شركة نهضة مصر للحاصلات الزراعية، وعمرو حسن سليمان شركة لادا إيجيبت، هاني محمود أمين شركة النساجون الشرقيون إنترناشيونال، هشام سمير النجار شركة دالتكس للحاصلات الزراعية، وأشرف خالد داود شركة سوناك الأهلية للحاصلات الزراعية، كريم سامي غبور شركة MCV لصناعة وسائل النقل، محمد إبراهيم كامل شركة أروماتيك إنترناشونال، بيتر مكرم مهنا شركة جلوبال نابي للصناعات الدوائية، عز الدين حسن شركة جودة للحاصلات الزراعية، حسن عصام علام شركة أبناء حسن علام
للمقاولات، مصطفي عبد العظيم خليل شركة رويال مانتا ترافل، والدكتور جورج الببلاوي شركة الجزيرة ترافل، محمود فراج شركة كابيتال الكويتية، محمد علي عبد الفضيل شركة فينوس إنترناشيونال، إيهاب أحمد مكاوي بنك مصر، والدكتور علاء الدين عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية.
وتضمَّن القرار في مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري في المجلس تقريرًا دوريا نصف سنوي متضمنًا ما قام به المجلس من نشاط وأهم المقترحات والخطط المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين وجذب المزيد من الاستثمارات الروسية إلى مصر.
وقال الوزير إن إعادة تشكيل المجلس يستهدف تعميق وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع روسيا، مشيرًا إلى أن الصادرات
السلعية المصرية للسوق الروسي حققت العام الماضي زيادة كبيرة بنسبة 35% حيث بلغت قيمتها نحو 504.6 مليون دولار عام 2017 مقارنة بنحو 374.1 مليون دولار خلال عام 2016.
وأشار قابيل إلى أن تخطي الصادرات المصرية للسوق الروسي حاجز الـ 500 مليون دولار يمثل خطوة مهمة لتحقيق نقلة نوعية فى مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وروسيا، لافتًا إلى أن اتفاق التجارة الحرة المزمع بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي سيسهم في مضاعفة الصادرات المصرية لأسواق هذه الدول خاصة في ظل تمتع السلع والمنتجات المصرية بقبول وتنافسية مرتفعة بهذه الأسواق.
وأوضح قابيل إن المجلس بتشكيله الجديد سيكون له دور كبير في دعم وتنمية حركة التجارة البينية، وتشجيع القطاع الخاص في روسيا لإقامة مشروعات مشتركة في مصر في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي سيسهم في دفع العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة مؤكدًا أهمية الدور الذي سيقوم به المجلس في تعظيم وزيادة العلاقات المشتركة.
