أعلنت وزارة التجارة والصناعة ، اليوم إطلاق برنامج لتعزيز التجارة والاسواق المحلية والذي يتم تنفيذه في إطار المشاركة المصرية الاوروبية بتكلفة 20 مليون يورو حتى نهاية عام 2017 .
وأكد المهندس طارق قابيل وزيرالصناعة، ان البرنامج يستهدف تقديم خدمات فنية وتقنية لتطوير منظومة التجارة الخارجية والإتفاقات التجارية وكذا التنمية الصناعية والبنية التحتية للجودة ، وكذا تطوير منظومة المواصفات والجودة المصرية لتتوافق مع مثيلتها الأوروبية بما يسهم فى زيادة نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية.
وأشار إلى حرص الوزارة على تنمية وتعزيز التعاون بين مصر والإتحاد الأوروبى والذى يمثل الشريك الاقتصادى الأكبر لمصر حيث يصل اجمالى حجم تجارة مصر مع الإتحاد إلى حوالى 40% من إجمالى التبادل التجارى المصرى على مستوى العالم ، مشيراً إلى أن هناك فرصاً كبيرة لتنمية وتطوير هذا التعاون سواء فى إطار اتفاقية الشراكة التى تربط كلا الجانبين أو من خلال اتفاق الإتحاد من أجل المتوسط .
وقال الوزير أن إطلاق البرنامج يأتى تجسيداً لعلاقات الشراكة الإستراتيجية التى تربط مصر والإتحاد الأوروبى ، لافتاً إلى أن برامج الدعم الفنى التى يقوم الاتحاد الأوروبى بتنفيذها كوسيلة لنشر أفضل أساليب العمل ونقل الخبرات تلقى نجاحاً كبيراً فى تقديم الدعم بين مصر ودول الإتحاد خاصة فى مجالات التدريب والتعليم والبنية الإقتصادية والطاقة .
واشار إلى أن البرنامج يدعم جهود الوزارة فى تطوير إستراتيجيتين متكاملتين للنهوض بالقطاعين الصناعى والتجارى بما يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية المصرية والارتقاء بمستويات جودتها للمنافسة داخليا وخارجيا وتوفير المزيد من فرص التشغيل للشباب .
ولفت قابيل إلى أن تنفيذ هذا البرنامج يأتى متماشياً مع تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030 و خطة عمل الوزارة حيث يستهدف تعزيز دور مصر في التجارة الدولية و تحسين تنافسيتها وزيادة إندماجها بصورة أكبر في الاقتصاديات الإقليمية و العالمية وذلك من خلال الاستفادة من سياسات تتسم بالشفافية ، وتعزيز التنمية الصناعية من خلال تحسين جودة البنية التحتية الضرورية لتحرير التجارة خاصة باتجاه الاتحاد الأوروبي ، إلى جانب خلق فرص عمل أكبر من خلال التركيز على تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة .