أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات الاستراتيجية التى تربط مصر والسعودية على الصعيدين السياسي والاقتصادي تمثل نموذجًا متكاملا للتعاون المشترك لدعم منظومة النمو الاقتصادى بكلا البلدين وتعزيز استقرار الوطن العربي سياسيًا واقتصاديًا.
وقال إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية للمملكة العربية السعودية تأتى تجسيدًا للروابط التاريخية والوثيقة بين شعبى البلدين وتمهد لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والمملكة نحو آفاق أرحب.
وأضاف أن هذه الزيارة والفعاليات المصاحبة لها تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، كما تمثل قوة دفع هائلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة، مشيرًا إلى أهمية الدور الذى يلعبه رجال القطاع الخاص فى الجانبين لتحقيق التنمية المنشودة من خلال الشراكة والاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على البلدين، وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما، وتوفر المزيد من فرص العمل، وهو ما يلقى بمسئولية كبيرة على الحكومتين لتوفير سبل توطيد وتطوير مثل هذه الشراكة وتمهيد الطريق لها وإزالة ما قد يقف أمامها من عقبات إجرائية.
وأكد الوزير أهمية تكثيف جهود رجال الأعمال في البلدين لبناء تعاون اقتصادي مثمر، والجهود المبذولة من قبل منظمات الأعمال في البلدين لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، كما أكد أن التواصل المستمر بين حكومتي البلدين ومنظمات الأعمال سيكون الضمان الأكيد والعامل الرئيسي لتوثيق الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، بما يؤدى لتحقيق المنفعة المشتركة المنشودة.
وحول العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والمملكة العربية السعودية، أوضح الوزير أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي 4 مليارات و279 مليون دولار، حيث تتمثل أهم بنود الصادرات المصرية للمملكة في الحديد والصلب والمنتجات الزراعية والفاكهة ومنتجات الألبان والكابلات والأجهزة الكهربائية.
كما تتمثل أهم بنود الواردات في المنتجات البترولية والمنتجات الكيماوية، مشيرا إلى أن الصادرات الزراعية المصرية للأسواق السعودية تتزايد سنويًا بمعدلات ملموسة، وذلك بفضل جودتها العالية وتمتعها بقبول ورواج كبير لدى المستهلك السعودي.
وقال قابيل إن السعودية تحتل المرتبة الأولى في قائمة الدول العربية المستثمرة بالسوق المصرية بإجمالي استثمارات يتجاوز 6 مليارات دولار في 3 آلاف و421 مشروعًا في قطاعات التصنيع والخدمات والمقاولات والإسكان وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزارعة والسياحة والمواصلات، فى حين تبلغ الاستثمارات المصرية بالسوق السعودية حوالى 2.5 مليار دولار في 1300 مشروعًا في قطاعات المقاولات والاتصالات والرعاية الصحية والتصنيع .
وأشار الوزير إلى أهمية تكثيف العمل المشترك بين نقاط الاتصال بوزارتي التجارة والصناعة بالبلدين للتغلب على جميع المشكلات والتحديات التي تعوق حركة التجارة البينية بين البلدين، لافتا إلى ضرورة توسيع أطر التعاون بين البلدين في مجال تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بتيسير حركة الصادرات والواردات.