أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً باعطاء مهلة 6 أشهر لمنتجى ومستوردى السلع الهندسية والكيماوية لتوفيق أوضاعهم وفقا للمواصفات القياسية (الملزمة من قبل) وتشمل أجهزة التبريد المنزلية وخصائصها وطرق الاختبار واستهلاك الطاقة والحجم وكفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة المنزلية الكهربائية وطرق قياسها ومتطلبات بطاقة كفاءة الطاقة لمكيفات الهواء، كما تضمن القرار مواصفات الأدوات الجراحية والقفازات المطاطية المستخدمة فى الأغراض الطبية لمرة واحدة والاشتراطات الخاصة بها. فضلاً عن المواصفات الخاصة بمحطات التموين بالغاز الطبيعى المضغوط »CNG « المواصفات الخاصة ببنزين السيارات الخالى من الرصاص اوكتين 80، 90 ، 92، 95، ومواصفات زجاج المبانى المتعدد الطبقات والمغطى بأغشية رقيقة والأحذية ( أحذية القدم والاحذية الرياضية ) فضلاً عن متطلبات الأمان لوحدات التخزين المنزلى ووحدات المطابخ.
وأوضح الوزير أن القرار يستهدف تحسين كفاءة استخدام الطاقة فى المنتجات سواء المنتجة محلياً أو المستوردة، لترشيد استهلاك الطاقة حيث أصبح هذا التوجه هو التوجه العالمى والذى يمنح ميزة تنافسية للمنتجات سواء فى الأسواق المحلية أو الأجنبية، مشيرا إلى أن هيئة المواصفات والجودة تسعى لتطوير منظومة المواصفات القياسية المصرية لتتواكب مع المواصفات الدولية للارتقاء بتنافسية المنتج المصري، ومن ثم زيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
ومن جانبه، أوضح المهندس أشرف عفيفى رئيس هيئة المواصفات والجودة أن المهلة الممنوحة للمنتجين والمستوردين جاءت بعد دراسة متأنية أجرتها الهيئة ،حيث تستهدف توفيق أوضاع الشركات المنتجة والمستوردة مع متطلبات الإلزام بهذه المواصفة خاصة أنها ترتبط ارتباطا وثيقاً بالمستهلك، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، وتحسين الظروف البيئية من خلال الحد من إنبعاثات الغازات الضارة بالبيئة، والناتجة عن الاستخدام المتزايد للطاقة.